الانتفاضة
أصبحت ظاهرة الاحتلال الملك العمومي آفة مشتركة بين كل المدن المغربية،ومدينة مراكش نموذج لعبثية المجالس الجماعية والسلطات العمومية في التعاطي مع هذه الظاهرة. لاسيما ان المدينة تعد من المدن السياحية ولكن على ما يبدو مسؤولي هده المدينة يغردون خارج السرب ضاربين الخطابات الملكية عرض الحائط، والتي مافتئت تؤكد على خدمة المواطنين. ومن الأحياء التي تشكل نقطة سوداء في الإحتلال الملك العام منطقة المحاميد التي لا تبعد كثيرا عن وسط المدينة،والتي تسير بعقلية البدو.فجل الأحياء المنطقة تعرف خرق جمالي،والقوس،وإمام مسلم نموذجين للإحتلال الملك العام بشكل سافر،وأمام أعين السلطات.فجل الباحثين الاجتماعين يؤكدون؛لا يمكن محاربة هذه الظاهرة دون وضع مقاربة اجتماعية واقتصادية شاملة ومتكاملة ،وليس الإقتصار على المقاربة الأمنية التي أكدت فشلها.
لعل الزائر لمدينة مراكش ومنطقة المحاميد خصوصا،سيلاحظ أن المنطقة أصبحت سوق كبير،إذ تعرف انتشار الباعة الجائلين في كل مكان. وهذا الوضع يساهم في عرقلة السير والجولان،مع العلم ان أصحاب العربات يؤدون ضريبة سنوية ولا يحق لهم إستعمال قارعة الطريق، نتيجة إغلاقها بالسلع،وهذا يقع أمام أعين السلطات باستثناء بعض الحملات المحتشمة والغير المجدية في نفس الوقت.
و ظاهرة احتلال الملك العمومي لا تقتصر على الباعة الجائلين ،بل تمتد إلى اصحاب المحلات التجارية والخدماتية ؛( المقاهي،أصحاب المأكولات…..)، مما يضطر الراجلين الترجل في قارعة طريق،وهذا قد يسبب بعض الحوادث .
بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية لبعض الباعة الجائلين، نتيجة لأسباب موضوعية نذكر منها ؛ البطالة، الهجرة القروية ،لكن هذا لا يستثني التعاطي مع هذه الظاهرة بجدية وإيجاد حلول مناسبة لمحاربتها، و ذلك بوضع برامج المستعجلة من طرف كل الفاعلين.
فجمالية الوطن تكمن في إعادة الاعتبار للإنسان المغربي.
خالد الشادلي
التعليقات مغلقة.