الانتفاضة / محمد جرو
قبل ثلاثة أيام من حسم نتائج تشريعيات 2026، يحسم اليوم قطاع مرتبط بهذه المحطة الإنتخابية، قطاع المحاماة موقفه من مقاطعة جلسات المحاكم، أو التوجه نحو العودة إليها..
ولأن المناسبة شرط كما يقول فقهاء القانون، الفيصل في كل القضايا والإشكالات، وبين الموقفين، جرت مياه وسالت دموع وحبر حول نضالات الدفاع، تضع أصحاب البذلة السوداء، وسط مقولة “100 تخميمة وتخميمة ولا ضربة بمقص”.
مايعيشه المغرب في ظل حمى الدعاية الإنتخابية،والإستعداد للتوجه لصناديق الإقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، إ> وبدون المحامي لايمكن البثة أن تستقيم العميلة الإنتخابية، خاصة وأن هناك محامون ومنهم نقباء، مترشحون بألوان حزبية مختلفة، ولأن المعركة يجب أن تستخدم فيها الاستراتيجية والتكتيك من الناحية السياسية، ومن الناحية العملية والقانونية، فإن الطعون الإنتخابية بالضرورة تستوجب محام ..
لذلك فإن هذا المعطى الجوهري،سيكون هو المحك وهو الدافع لربما للعودة للمحاكم، أملا في حشد “أغلبية” برلمانية وحكومة مسؤولة تعيد قوانين المحاماة بعد رأي المحكمة الدستورية لصلب الحياة العامة بمغرب 2030..
وق عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً حاسماً أمس بالرباط لتحديد مصير التوقف عن العمل والخطوات الاحتجاجية المرتبطة بقانون المهنة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار النقاش والتوتر المهني حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.جدول الأعمال: يتضمن تقييم المرحلة الراهنة، ومناقشة المستجدات المهنية، وتحديد البرنامج المرحلي والمستقبلي للخطوات النضالية.الهدف: الحسم النهائي فيما إذا كان المحامون سيواصلون التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات أو العودة إلى المحاكم.