الانتفاضة/ ابراهيم اكرام
أعرب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره وقلقه إزاء ما وصفه بتصاعد التوقيفات والاعتقالات والتضييق في صفوف مناضلات ومناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي، على خلفية مشاركتهم في حملات ميدانية للتعريف بموقف الحزب الداعي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
وقالت الجمعية، في بيان صادر بتاريخ 19 شتنبر الجاري، إن عددا من المناضلين والمناضلات تعرضوا للتوقيف في مدن من بينها بني ملال والقنيطرة، فيما سجلت، بحسبها، حالات تضييق ومنع في الدار البيضاء وسلا وطنجة والحسيمة، استهدفت التواصل المباشر مع المواطنين وشرح أسباب موقف المقاطعة.
واعتبرت الجمعية أن التعبير السلمي عن موقف سياسي، بما في ذلك الدعوة إلى عدم المشاركة في الانتخابات، يدخل ضمن نطاق حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الفصل 25 من الدستور المغربي المتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الهيئة الحقوقية السلطات المعنية بوقف ما وصفته بأشكال التضييق والمنع التي تطال الفاعلين السياسيين والحقوقيين، كما أدانت تحرير محاضر في حق الموقوفين والموقوفات، محملة السلطات مسؤولية ما قد يترتب، وفق تعبيرها، عن استمرار هذه الممارسات.
ويأتي موقف الجمعية في سياق حملة سياسية يخوضها حزب النهج الديمقراطي العمالي للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. وكان الحزب قد أعلن منذ يونيو الماضي قراره مقاطعة استحقاقات شتنبر، مبررا ذلك، بحسب وثائقه الرسمية، بما يعتبره غياب الحد الأدنى من شروط الديمقراطية وضمانات كافية للحريات العامة والعمل السياسي للمعارضة.
وبحسب معطيات نشرها الحزب، فقد شهدت حملاته الميدانية توقيف عدد من أعضائه في مدن مختلفة، من بينهم أربعة مناضلين في بني ملال وستة في سلا، مع تسجيل استدعاءات في طنجة، فيما تحدث الحزب في 18 شتنبر عن بلوغ عدد الموقوفين على خلفية حملات المقاطعة 16 شخصا، إلى جانب أربعة استدعاءات بطنجة. وهذه الأرقام تظل، في غياب معطيات رسمية شاملة منشورة، منسوبة إلى الحزب.
وتزامناً مع ذلك، أفادت تقارير صحفية بتوقيف حكيم سيكوك، عضو النهج الديمقراطي العمالي ورئيس فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم 19 شتنبر، على خلفية نشاط مرتبط بتوزيع منشورات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، إلى جانب توقيف أعضاء آخرين وفق مصادر إعلامية.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير والعمل السياسي خلال فترة الحملات الانتخابية، ومدى التوازن بين ضمان الحق في التعبير السلمي واحترام القواعد القانونية المنظمة للحملة الانتخابية والنظام العام، قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع.
التعليقات مغلقة.