الوزير “گيمين” ،يمرر صفقات بالملايير في الزمن بدل الضائع للحكومة …

0

الانتفاضة/ محمد جرو
هل ستبحث مؤسسات الحكامة،وكل من يعنيه أمر تدبير المال العام،فيما يعرف بتمرير الصفقات في الدقائق المتبقية من عمر الحكومة ،أم أن الأمر “ضربة ملعم”،بحيث تشير المعطيات المتوفرة،حول إقدام وزير الشباب والرياضة والثقافة،أو كما ينعت “الفتى المدلل في الحكومة المنتهية ولايتها،اأو “وزير الگيمين”محمد المهدي بن سعيد ،بتمرير أو حسم صفقتين بالملايير،من المال العام،في توقيت الزمن بدل الضائع للحكومة ؟
فبين 29 شتنبر وفاتح أكتوبر، حسمت ذات الوزارة صفقتين دوليتين بقيمة 86.715.713 درهم، أي قرابة 8 ملايير و671 مليون سنتيم..
فالصفقة الأولى 45/2026:
32,57 مليون درهم لشركة LOGICONS.
بينما الصفقة الثانية 55/2026:
52,93 مليون درهم لـ 2M BUREAUTIQUE، و1,21 مليون درهم لـ SERVICE PARADIS.
وبحسب المعطيات المتوفرة دائما ،ومتابعة نشطاء مدنيين ،فالأكثر إثارةفي حصة البرمجيات، كان عرض ARAMOBILE أقل بحوالي 59 ألف درهم من عرض الشركة الفائزة.
السؤال ليس ،هو هل تحتاج دور الشباب إلى التجهيزات أم إلى الموارد البشرية،والإهتمام بوضعياتها ،أم هما معا؟في ظل أن معظم هذه المؤسسات أصبحت مهجورة أو مغلقة ،أو تسير بأعوان وجمعيات ،بسبب النقص المهول في العنصر البشري ،قطاع استبيح جسده مع وصول حكومة أخنوش ،وفصلت الرياضة عن الشباب،ويتم التفكير في تفكيكه بانشاء وكالة لحماية الطفولة،بينما هناك قسم لهذه الفئة ومنذ أمد بعيد ،تشرف عليه أطر الوزارة ،وسط رعب وخوف كبيرين ودون تحصين أو حماية لموظفي الحماية ،ثم تفويت مجال التخييم ،لهيئة يرأسها زميل الوزير في حزب التراكتور ،فلمن هذه الصفقات إذن؟و لماذا هذه السرعة، في هذه اللحظة بالذات،الدقيقة الأخيرة من عمر الحكومة ،وقد دخلت مسؤولة عن حكومة جديدة،هل سيشفع له أن رئيستها من نفس الحزب؟وهو التفاف ومحاولة الإفلات من المحاسبة..
يبدو أن وزير الشباب والرياضة قبل فصل الرياضة عنها ، يعرف متى تنتهي المبارايات، ويبدو أنه يعرف أيضا متى يمرّر آخر طلبية قبل إغلاق المحل.
في إشارة أخرى ،إذا كانت كل المساطر سليمة، فليُفتح المحضر كاملاً أمام المغاربة،تنزيلا لمبادىء الدستور ،الشفافية ،ربط المسؤولية بالمحاسبة،المساواة…الخ ،لأن الشفافية لا تخشى الضوء والـ86,7 مليون درهم ليست مصروف جيب.بل هي مال عام يجب إعمال المساطر إذا ثبتت اختلالات ومخالفات ،بدل استغلال الوقت ،واستغباء واستغفال المغاربة ،الحريصون على أموالهم ،ويطلبون عدم الإفلات من العقاب لكل من يعتبر نفسه “مدللا ومحميا” أوخارج عن القانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.