الانتفاضة / ابراهيم السروت
وشهد شاهد من أهلها!
بعد هذا التصريح، لا يسع المواطن المغربي سوى أن يطرح سؤالاً مشروعاً: من الجهة التي يمكنها التدخل قانونياً لفتح تحقيق في هذه التصريحات والوقائع التي تشير إليها؟ هل هي النيابة العامة، أم الشعب المغربي، أم المؤسسة الملكية؟
فالمطلوب اليوم هو توضيح الحقيقة وإنصاف كل المغاربة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من التدابير و القرارات التي ارتبطت بأضحية عيد الأضحى المنصرم، وكيف تم تنزيلها على أرض الواقع، وهو الشق المنوط بالعمل الحكومي.
إن الدستور المغربي واضح الدلالة!، والقانون يجب أن يطبق على الجميع وعلى حدّ سواء، ولا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة عندما تكون هناك ادعاءات أو وقائع تستوجب التحقيق.
ومن هنا، فإن احترام دولة الحق والقانون يقتضي فتح نقاش مسؤول وشفاف، والاستماع إلى جميع الأطراف، وترتيب المسؤوليات وفقاً للقانون، بعيداً عن التوظيف السياسي أو تصفية الحسابات، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد سباق الأحزاب نحو إظهار أفضليتهم وما قد يعتري ذلك من مناورات بينية، لا تزيد الأمر سوى تعقيدا ولبسا بالنسبة للمواطن.
فالمغاربة يريدون الحقيقة، ويريدون الإنصاف، ويريدون أن يظل القانون هو الفيصل.
والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو: هل ستتحرك الجهات المختصة للتحقق من هذه التصريحات وما ترتب عنها، أم سيبقى الأمر مجرد سجال سياسي؟