الانتفاضة
تواجه شركة ميتا في الآونة الأخيرة ضغوطاً قانونية متزايدة في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بحماية بيانات الأطفال وتأثير منصاتها على القاصرين.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الشركة قد تضطر إلى دفع مبلغ يقارب 17 مليار دولار في إطار تسوية تهدف إلى تفادي محاكمة أمريكية مرتبطة بهذه الملفات، إلى جانب التزامات تتعلق بطريقة استخدام القاصرين لمنصاتها.
ومن بين الإجراءات التي جرى تداولها في هذا السياق، تعهد الشركة بوضع حد أقصى للاستخدام اليومي بالنسبة إلى القاصرين، في حدود ساعتين يومياً.
وبذلك، تعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش الجادّ المتصاعد في الولايات المتحدة حول مسؤولية شركات التكنولوجيا الكبرى عن حماية الأطفال والمراهقين، خاصة ما يتعلق بالخصوصية الرقمية وطول مدة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.