الانتفاضة/ فاطمة الزهراء صابر
قررت السلطات المغربية تمديد العمل بالرسوم الجمركية البالغة 170% على واردات القمح اللين إلى غاية 31 غشت المقبل، بعدما كان من المقرر انتهاء العمل بها في 31 يوليوز الجاري. وجاء القرار بتمديد الإجراءات لشهر إضافي على خلفية التأخر المسجل في عمليات جمع المحصول الوطني من الحبوب، وفق ما أفادت به الفيدرالية الوطنية للمطاحن والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
وكانت الرسوم الجمركية قد دخلت حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي بهدف دعم تسويق الإنتاج المحلي وتشجيع الاعتماد على المحصول الوطني، إلا أن الكميات المجمعة حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، مقارنة بالهدف المحدد عند 1.5 مليون طن مع نهاية يوليوز.
وأرجعت معطيات نقلتها وكالة “رويترز” بطء وتيرة جمع المحصول إلى احتفاظ عدد من الفلاحين بجزء من إنتاجهم لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب نقص اليد العاملة، وتقادم المعدات، واستمرار التساقطات المطرية لفترة أطول من المعتاد.
ويرى مهنيون في القطاع أن تمديد الرسوم يمنح الفلاحين والفاعلين مزيدا من الوقت لتسويق المحصول المحلي، غير أنهم حذروا في المقابل من احتمال تعرض الإمدادات لضغوط إذا استمرت وتيرة الجمع البطيئة، ولم تستأنف واردات القمح في الوقت المناسب لتغطية احتياجات السوق خلال شهر شتنبر.