الانتفاضة / حفصة تيوكي / صحفية متدربة
تتجه الحكومة المغربية نحو الإيقاف المؤقت لعمليات استيراد القمح اللين خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين،في خطوة استباقية تهدف إلى حماية موسم الحصاد وضمان الظروف المثلى لتسويق وتثمين المنتج المحلي.
ويأتي هذا التوجه في ظل مؤشرات إيجابية ترتقب تحقيق محصول وافر من الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2025-2026.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار يروم الحيلولة دون وقوع ضغط على المخازن أو تأثير سلبي على الأسعار عند تجميع المحصول الوطني.
وأبرزت المعطيات أن عمليات الاستيراد لا تزال مستمرة في الوقت الراهن لتأمين الحاجيات الحالية، الأمر الذي يرسخ المقاربة الحكومية المرنة في تدبير التموين، على أن يتم استئناف الجلب من الخارج مع بداية حملة التسويق القادمة.
وتعززت التوقعات الرسمية بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المملكة، حيث توقع بنك المغرب بلوغ المحصول سقف 82 مليون قنطار.
وفي سياق ذاته، يُرتقب أن يساهم هذا المحصول الوفير في رفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 14.4% خلال سنة 2026، وهو ما يساهم في تعافي القطاع بعد سنوات من الإجهاد المائي والجفاف الذي قلص الإنتاجية في المواسم السابقة.
وأوردت التقارير أن استقرار الأسعار الدولية دون حاجز 270 درهماً للقنطار، إلى جانب وفرة العرض الوطني، سيكرس حالة من الاستقرار في السوق الداخلي، الأمر الذي يفتح الباب أمام موسم فلاحي استثنائي يعيد التوازن لمنظومة الحبوب بالمغرب.
ويذكر أن العودة لرفع وتيرة الإنتاج المحلي تجسد رغبة المملكة في تقليص التبعية للأسواق الخارجية (فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة).
التعليقات مغلقة.