الانتفاضة
حسم القضاء في ملف رئيس المجلس الاقليمي لتازة، حيث قضى هذا الأخير، أول لياليه في سجن بوالركايز بعدما أودع فيه مساء بقرار من النيابة العامة بابتدائية فاس التي تابعته بمجموعة من الجنح على خلفية تفكيك شبكة مختصة لتزوير الفواتير للغش والتملص الضريبي بعد إحداث شركات وهمية لهذا الغرض.
ولم يكن الرئيس الوحيد المودع في السجن بعد 3 أيام من اعتقاله ومن معه من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن بفاس التي اعتقلتهم على خلفية تفكيك هذه الشبكة المكونة من 12 شخصا تمت إحالتهم أمس على النيابة العامة التي استنطقتهم وأحالتهم بشكل مباشر على المحكمة.
وتابعتهم بتهم جنحية مختلفة منها النصب والاحتيال وتزوير وثائق إدارية وبنكية وغيرها، وأحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية التي تشرع زوال اليوم في محاكمتهم في أول جلسة ينتظر أن يتم خلالها تأجيل البت في ملفهم إلى جلسة لاحقة لتمكينهم من إعداد الدفاع والاطلاع على الملف.
ومددت النيابة العامة مدة الحراسة النظرية في حق الرئيس المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، ومن معه، بيوم واحد بعدما كان مرتقبا إحالتهم عليها أول أمس بعد يومين من اعتقالهم وتفكيك الشبكة إثر معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة للإدارة الترابية “الديستي”.