الانتفاضة
من أجل حلحلة ملفهم المطلبي وإيجاد الحلول المناسبة لقانون المهنة، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً يوم 9 أبريل 2026، خصص لتدارس مخرجات اللقاء الذي جمع ممثلي المهنة برئيس الحكومة، وذلك في سياق متابعة مستجدات مشروع قانون المهنة والتعديلات المرتبطة به.
وأوضح البلاغ الصادر عن الجمعية أن الاجتماع شكل محطة مهمة لتقييم الصيغة النهائية لمشروع القانون، في ضوء الملاحظات التي سبق أن تقدمت بها الهيئات المهنية، حيث تم تسجيل إحالة المشروع على مكتب مجلس النواب في اليوم ذاته.
وأكدت الجمعية، عقب نقاش مستفيض بين أعضائها، على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في معالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، داعية إلى مواصلة الحوار المؤسساتي بما يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تستجيب لتطلعات المحامين وتحفظ مكانة المهنة داخل المنظومة القضائية.
وفي هذا الإطار، نوه المكتب بما اعتبره إشارات إيجابية من طرف الحكومة خلال مختلف مراحل النقاش، معتبراً أن هذا التفاعل ساهم في تعزيز الثقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين.
كما شدد البلاغ على أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تتابع باهتمام كبير تطورات هذا الورش التشريعي، مؤكدة التزامها بالدفاع عن استقلالية المهنة وصيانة حقوقها، مع الحرص على الانخراط الإيجابي في كل المبادرات التي تخدم العدالة وتدعم دولة الحق والقانون.
وفي المقابل، سجلت الجمعية استمرار بعض النقاط الخلافية التي لم يتم الحسم فيها بعد، مؤكدة تمسكها بمواصلة الترافع بشأنها خلال مناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية، بما يضمن تحسين مضامينه وتجويد مقتضياته.
وختمت الجمعية بلاغها بالتنويه بمساهمة مختلف الفاعلين المهنيين، من محامين ومحاميات ونقباء، في إثراء النقاش العمومي حول مشروع القانون، مشيدة بروح المسؤولية والانخراط التي أبانوا عنها في الدفاع عن قضايا المهنة وتطويرها.