الانتفاضة
بسبب الشد والجذب بين هيأة العدول والقطاع الوصي، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقف شامل لكافة الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026.
ويأتي الاحتجاج كخطوة احتجاجية ضد ما وصفته بـتجاهل الحكومة لمطالبها وملاحظاتها المتعلقة بمشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة العدول، الذي صادق عليه مجلس النواب ويخضع حاليا لمسطرة التشريع في مجلس المستشارين.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة احتجاجات سابقة، كان آخرها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 5 أبريل الجاري، شملت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة الخميس الماضي، للتأكيد على أهمية الاستماع لمطالب العدول القانونية والمهنية.
وشدد المصدر على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، والعمل على الاستجابة لمطالب العدول، معتبرا أن استمرار التجاهل يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.
وأعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم 13 أبريل 2026، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى المشاركة في توضيح خلفيات هذا التصعيد وأسبابه للرأي العام، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تأثير سلبي على مصالح المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر العلاقة بين العدول والحكومة حول مشروع القانون التنظيمي للمهنة، وسط مطالب متكررة بالضمانات القانونية والاعتراف بالملاحظات المهنية للعدول لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية.