الإنتفاضة // بقلم : ” محمد السعيد مازغ “”
أعاد بيان صادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بالصويرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى الواجهة ملف اختفاء معدات طبية وبيوطبية من المستشفى الإقليمي، وهو الموضوع الذي ظل مثار تساؤلات لأزيد من سنتين.
ووفق ما أورده البيان، فقد عرف الملف تطورات جديدة بعد مراسلة الجهات الرقابية المختصة ومواكبة نقابية متواصلة، حيث تم العثور على جزء من هذه المعدات داخل أحد المكاتب بالمؤسسة الصحية، في معطى أثار تساؤلات حول ظروف وملابسات تواجدها هناك، بعد أن كان المكتب المعني يُعتبر خالياً في فترات سابقة حسب إفادات بعض العاملين.
وفي مقابل المطالبة بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عند الاقتضاء، شدد متتبعون للشأن الصحي على ضرورة التحلي بالتروي وعدم إصدار أحكام مسبقة، تأكيداً على مبدأ قرينة البراءة، باعتبار أن كل من يُشتبه في تورطه يظل بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفق المساطر القانونية.
كما برزت دعوات إلى تحييد أي تجاذبات أو اختلافات نقابية بين الفصائل، والتنبيه إلى خطورة توظيف هذا الملف في تصفية حسابات ضيقة أو ما يُوصف بـ”الطعن من الخلف”، لما لذلك من تأثير سلبي على مصداقية العمل النقابي وعلى السير السليم للتحقيق.
ودعا مهتمون إلى توسيع دائرة البحث، بما يشمل الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، وتدقيق مسار المعدات خلال الفترة الماضية، مع ضمان الشفافية الكاملة وعدم التأثير على مجريات التحقيق أو توجيهه.
وفي ختام التفاعلات مع هذا الملف، يتقاطع مطلب كشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات مع التأكيد على حماية المرفق الصحي العمومي وصون المال العام، في إطار احترام القانون وضمان العدالة لجميع الأطراف.
التعليقات مغلقة.