الإنتفاضة
بقلم : محمد السعيد مازغ
ما تزال قضية الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، تثير عدداً من التساؤلات بشأن الكيفية التي يجري بها التحقيق معه وهو في حالة اعتقال. ويأتي ذلك على خلفية شكاية تقدم بها برلماني ونائب عمدة مراكش المفوض له الإشراف على قسم التعمير، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وكان عبد الإله طاطوش قد مثل، يوم الأربعاء، أمام جلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف، وذلك في إطار المسطرة القضائية الجارية. وبحسب المعطيات المتداولة حول مجريات الجلسة، فإن التحقيق لم يفض، إلى حدود هذه المرحلة، إلى بروز معطيات أو أدلة حاسمة تثبت تورطه في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالابتزاز وتبييض الأموال، فيما ظل مسار البحث مستنداً أساساً إلى الشكاية التي تقدم بها الطرف المشتكي. وفي المقابل، يعبّر مقربون من المعني بالأمر عن أملهم في أن يتم إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح، مؤكدين أنه يتوفر على ضمانات الحضور أمام القضاء، كما قدم، بحسبهم، معطيات ووثائق يعتبرها كفيلة بتوضيح موقفه من التهم المنسوبة إليه. وتبقى الكلمة الفصل للسلطة القضائية المختصة التي تواصل النظر في القضية، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق المقبلة، وذلك في إطار احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
التعليقات مغلقة.