الانتفاضة
تواصل مجموعة “أطلس هاكس” نشر سلسلة من التسريبات الصوتية والنصية التي تقول إنها تكشف تفاصيل مرتبطة بما تصفه بشبكة للتشهير والتحريض تستهدف مؤسسات الدولة ومسؤولين عموميين، وذلك من خلال الحلقة التاسعة من هذه السلسلة، التي تتضمن، بحسب الجهة الناشرة، محادثات منسوبة إلى المهدي حيجاوي وهشام جيراندو.
ووفقا لما ورد في هذه التسريبات، فإن المحتوى المنشور يتضمن نقاشات وتعليمات يزعم أنها تهدف إلى إعداد روايات ومضامين موجهة للنشر تستهدف مسؤولين في جهاز العدالة، عبر تقديم معلومات وادعاءات تصفها الجهة الناشرة بأنها مفبركة، بغرض التشهير بمسؤولين قضائيين والإساءة إلى صورة القضاء المغربي. وتدعي المجموعة أن هذه المحادثات تكشف وجود تنسيق مسبق بشأن طبيعة المضامين التي يتم تداولها على المنصات الرقمية، مع التركيز على شخصيات تتولى مهام مرتبطة بالنيابة العامة ومحاكم الاستئناف.
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن من بين الأسماء التي وردت في هذه المحادثات أحمد المسموكي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، ورشيد تاشفين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، إضافة إلى مراد التادي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. وتزعم المجموعة أن المحادثات تضمنت ادعاءات تستهدف مساراتهم المهنية وعلاقاتهم الوظيفية، في سياق تعتبره جزءا من حملة ممنهجة للنيل من سمعة مسؤولين قضائيين والتشكيك في استقلالية المؤسسة القضائية، دون تقديم ما يثبت صحة تلك الادعاءات.
كما تتضمن الحلقة، بحسب الجهة الناشرة، رسائل مكتوبة يزعم أنها تظهر طلب الحصول على صورة لنائب وكيل الملك بمدينة سلا بهدف استخدامها في محتوى تشهيري، إلى جانب عبارات تصفه بصفات قدحية بسبب دوره المفترض في ملفات مرتبطة بمتابعة أنشطة رقمية. وتعتبر المجموعة أن هذه الرسائل تعكس، من وجهة نظرها، وجود خطة تستهدف أشخاصا بعينهم من خلال حملات رقمية منظمة تعتمد على التشهير والإساءة إلى السمعة.
وفي جانب آخر، تقول “أطلس هاكس” إن التسريب يتناول أيضا معطيات مرتبطة بالدعم المالي واللوجستي لهذه الأنشطة، من خلال الإشارة إلى تحويلات مالية يزعم أنها كانت تتم بشكل منتظم بين المهدي حيجاوي وهشام جيراندو، مع ورود أسماء أشخاص في تفاصيل تلك التحويلات. وترى الجهة الناشرة أن هذه المعطيات تمثل مؤشرات على وجود شبكة دعم وتمويل تقف وراء استمرار إنتاج ونشر المحتويات محل الجدل، غير أن هذه المزاعم لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وتأتي هذه الحلقة في سياق استمرار نشر سلسلة من التسريبات التي تقول المجموعة إنها تهدف إلى كشف طبيعة العلاقات وآليات التنسيق بين الأشخاص الواردة أسماؤهم، بينما تبقى جميع الادعاءات الواردة فيها في نطاق ما تنسبه الجهة الناشرة إلى تلك التسجيلات والوثائق، في انتظار أي مواقف أو توضيحات رسمية أو ردود من الأشخاص المعنيين بشأن ما ورد فيها.