الانتفاضة
لا تتوزع القدرة الشرائية للأسر المغربية بالتساوي بين مختلف جهات المملكة، بل تتركز بشكل لافت في عدد محدود منها، هكذا جاء المُعطى الذي كشفت عنه الحسابات الجهوية لسنة 2024، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط اليوم الإثنين 13 يوليوز 2026، والتي استطاعت أن ترسم صورة واضحة عن خريطة الاستهلاك بالمغرب والفوارق القائمة بين الجهات.
وتُظهر هذه المعطيات بشكل جليّ، أن خمس جهات فقط من مجموعها، تستحوذ على 74.4 في المائة من مجموع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني، وهو ما يعني أن ما يقارب ثلاثة أرباع الإنفاق يتركز داخل هذه الجهات، في مقابل توزيع النسبة المتبقية على باقي جهات المملكة المتبقية.
وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في مقدمة الترتيب، بعدما استحوذت وحدها على نسبة بلغت 25.3 في المائة من إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. وهو التفصيل الذي يكشف الوزن الاقتصادي والديمغرافي للجهة، باعتبارها أكبر قطب اقتصادي بالمغرب وتضم أكبر تجمع حضري في المملكة.
وخلفها مباشرة حلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14.8 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ11.6 في المائة، تليها فاس-مكناس بـ11.4 في المائة، ثم مراكش-آسفي بنسبة 11.3 في المائة.
فيما تقاسمت الجهات السبع الأخرى ما تبقى، بنسبة إجمالية بلغت 25.6 في المائة، مع تفاوت كبير بين جهة الداخلة-وادي الذهب التي سجلت 0.8 في المائة فقط، وجهة سوس-ماسة التي بلغت حصتها 7.2 في المائة، حيث بلغ إجمالي نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني خلال سنة 2024 حوالي 944.1 مليار درهم.
ولا تقتصر الفوارق على حجم الإنفاق الإجمالي فقط، بل تمتد أيضاً إلى الفارق بين ما تنفقه الأسر في كل جهة مقارنة بالمتوسط الوطني. فقد ارتفع متوسط هذا الفارق من 48.5 مليار درهم سنة 2023 إلى 51.5 مليار درهم سنة 2024، وهو تطور يعكس استمرار تمركز الاستهلاك في الجهات الأكثر نشاطاً اقتصادياً وديمغرافيا.
وعند احتساب الإنفاق بالنسبة لكل فرد، بلغ متوسط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني 25.664 درهماً خلال سنة 2024، غير أن ست جهات تجاوزت هذا المعدل، تصدرتها جهة الداخلة-وادي الذهب بمتوسط 34.515 درهماً للفرد، تلتها الدار البيضاء-سطات بـ31.173 درهماً، ثم جهة الشرق بـ27.805 دراهم، والرباط-سلا-القنيطرة بـ27.250 درهماً، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ27.210 درهماً، فيما سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء 25.696 درهماً للفرد.
وتشير البيانات كذلك إلى أن الفوارق في نفقات الاستهلاك لكل فرد قد واصلت الارتفاع، إذ انتقل متوسط الفرق المطلق بين الجهات من 3.423 درهماً سنة 2023 إلى 3.609 دراهم سنة 2024، وهو ما يعكس استمرار التباين في مستويات الإنفاق بين مختلف مناطق المملكة.
أخيراً، تبرز هذه المؤشرات أن كلا من النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية ما زالا يتركزان في عدد محدود من الجهات، بينما تواصل جهات أخرى تسجيل مستويات إنفاق أقل، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة بتحقيق تنمية مجالية أكثر توازناً، وتقليص الفوارق الاقتصادية بين مختلف مناطق المغرب.