الانتفاضة // محمد سيلا
أفرجت محكمة قمع الجرائم الاقتصادية والمالية عن إبراهيم كاسوري فوقنا رئيس الوزراء ورئيس الحكومة الأسبق يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026م ، بعد أربع سنوات خلف قضبان المحكمة، وجاء هذا الإعلان من المدعي العام للمحكمة علي توري في افتتاح جلسة الاستماع ، الذي طلب بدعم من محامي الدولة بالإفراج عن كاسوري فوفانا ، مبررا قراره بدوافع انسانية بحتة والحالة الصحية المتدهورة للرئيس الوزراء الأسبق، الذي ظل طريح الفراش لأكثر من عامين.
وقال علي توري: إن هذا الإفراج ليس انعكاسا للظروف، بل هو أمر طبيعي ، لأن هذا المتهم كان يرقد في المستشفى منذ فترة طويلة، وكذلك من منطلق إنساني، تقدمنا بأنفسنا وبدعم محامي الدولة بطلب من المحكمة إطلاق سراح المتهم، ولا شيء وراء ذلك.
وأوضح المدعي العام أن تكاليف علاج طبي لكاسوري فوفنا خلال فترة احتجازه قد يصل إلى 15 مليار فرنك غيني، قائلا: إن إطلاق سراحه يخفف عن الدولة الغينية عبئا ماليا هائلا، وبعد هذا الإفراج تكون نفقات طبية على نفسه، وليست على الدولة بعد ذلك.
مؤكدا على أن حرية إبراهيم كاسوري فوفنا وتحركاته تحت مراقبة المحكمة وتطلبه في كل مرة عند الحاجة اليه.
التعليقات مغلقة.