الانتفاضة //////////////////////////// شاكر ولد الحومة
في تصعيد جديد ضد ما تصفه بـ“منظومة الريع والفساد”، خرجت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بمراكش ببيان شديد اللهجة، حمّلت فيه منتخبين ومسؤولين عموميين مسؤولية ما اعتبرته تفويت فرص حقيقية للتنمية على المدينة وساكنتها، بسبب تفشي الرشوة ونهب المال العام واستغلال مواقع القرار العمومي لمراكمة الثروات.
وأوردت التنسيقية أن هيمنة ما سمّته “شبكات المصالح” داخل تدبير الشأن المحلي أدت إلى تبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، وتوظيف آليات الصفقات العمومية والرخص والقرارات الإدارية لخدمة مصالح خاصة، بدل توجيهها لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة لفائدة المدينة.
وفي السياق ذاته، طالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق بخصوص برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية تناهز 600 مليار و300 مليون سنتيم، معتبرة أن هذا الورش الطموح تحوّل، وفق تعبيرها، إلى مجال لاستغلال النفوذ من قبل شبكة من المنتخبين والمسؤولين والموظفين، دون مراعاة للمصالح العليا للمدينة.
كما ندّدت بما وصفته بـ“الانحرافات الجسيمة في استعمال السلطة”، مشيرة إلى استغلال بعض اللجان والقرارات الرسمية لتفويت أملاك الدولة والمضاربة فيها، عبر تأسيس شركات مرتبطة بمنتخبين أو مقربين منهم للظفر بصفقات وعقود كراء بمبالغ اعتبرتها زهيدة، ما ترتب عنه، بحسب البيان، خسائر مالية جسيمة لميزانية الجماعة والدولة.
واستحضرت التنسيقية ملف أملاك الدولة المعروض أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون وموظفون ومنعشون عقاريون، معتبرة أنه يعكس وجود شبكات منظمة استغلت مواقعها لغسل الأموال ومراكمة الثروات وتبديد المال العام.
وطالبت بفتح مساطر غسل الأموال في حق كل من ثبت تورطه في استغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع، معبّرة عن قلقها من بطء بعض الأبحاث القضائية المفتوحة في ملفات ترتبط بشبهات تبييض الأموال ونهب المال العام، من بينها ملف إنجاز المحطة الطرقية بحي “العزوزية”، الذي اعتبرت أنه عرف اختلالات خطيرة أثّرت على المهنيين والمرفق العمومي.
وأعلنت التنسيقية عن برنامج احتجاجي يتضمن وقفة أمام مقر اتصالات المغرب بجليز يوم 28 فبراير، وأخرى أمام المحطة الطرقية الجديدة يوم 7 مارس، إضافة إلى مسيرة وطنية شعبية يوم 12 أبريل بمراكش، للمطالبة بإحالة التقارير الرسمية على القضاء ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد، والدعوة إلى القطع مع ما وصفته باستمرار استغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروات على حساب المال العام.
التعليقات مغلقة.