الانتفاضة
بعد التداعيات التي خلفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الساحة السياسية والمجتمية بالمملكة الشريفة، دعت الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، 14 حزباً سياسياً إلى إرجاع ما مجموعه 21,85 مليون درهم إلى خزينة الدولة، لعدم تبرير صرفها من الدعم العمومي، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
وأوضحت العدوي، أمام البرلمان، أن المجلس تتبع وضعية مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة، مشيرة إلى أن 24 حزباً أعاد إلى حدود متم يناير 2026 ما مجموعه 36,03 مليون درهم، مقابل استمرار مبالغ غير مرجعة تهم 14 حزباً.
كما أكدت أن المجلس أنجز تدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، وسيتم نشر تقريره بعد استكمال مسطرة التداول، مع التشديد على ضرورة تعزيز قدرات الأحزاب في التدبير المالي والمحاسبي، وتسريع إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة.
ومن شأن هذا التقرير حسب متتبعين أن يدق ناقوس الخطر بسبب الخروجات التي سجلها المجلس في حق عدد من الذين شملهم الفحص والتدقيق.