الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
بخصوص ملف المستشرة الجماعية والتي صدرت في حقها أحكام بالإدانة والتي خلفت ردود أفعال نود أن نورد التوضيح التالي:
من المهم جدًّا توضيح نقطتين قانونيتين أساسيتين لتجنب الخلط، لأن الموضوع لا يتعلق بقرينة البراءة، بل بالمقتضيات التنظيمية الخاصة بالمنتخبين.
أولًا: الحديث عن “حكم غير نهائي” غير دقيق في موضوعنا هذا، وبالتالي يظهر انك لم تقرأ المقال جيدا، حيث القول بأن المستشارة “لازالت متمتعة بقرينة البراءة” شيء، و الموضوع الذي نحن بصدده يتمحور حول مستشارة اعتقلت لمدة ثمانية أشهر و هي تمارس داخل مجلس المقاطعة مهمة “رئيسة لجنة التعمير”، و بالتالي اخي العزيز، يجب تطبيق مضمون المادة 20، و قد سبق للمجلس تطبيق نفس المادة على نائب العمدة كمال ماجد في أمر الاستقالة مع أنه قام بتقديم عريضة النقض في نفس الموضوع و لازال الحكم غير نهائي لكن لم يتم اعتماده.
اذكرك الان بالمادة 20 التي لا تنتظر الحكم النهائي من محكمة النقض، حتى بافتراض أن النقض ما زال مفتوحًا، فهذه المادة من القانون التنظيمي 113.14 — التي استند إليها المقال — لا تربط وضعية الانقطاع بالحكم النهائي بعد النقض، بل تربطها بـالإدانة بحكم نهائي ترتّب عنه فقدان الأهلية الانتخابية.
أو العقوبة السالبة للحرية في جرائم الشرف والفساد التي تجعل المنتخب في وضعية انقطاع قانوني لمدة تفوق ستة اشهر، وبما أن المعنية بالأمر قضت فعليًا عقوبة حبسية، فهذا وحده يضعها ضمن الحالات التي ذكرتها المادة 20، بصرف النظر عن الطعن بالنقض.
ثانيا: المسؤولية ليست على الصحيفة بل على الجهة التي لم تُصدر بلاغًا رسميًاحين يكون الحكم قد نُفّذ فعليًا، ويستمر المنتخب في مزاولة مهامه، فالصمت الإداري هو الذي يخلق الالتباس وليس الصحافة.
ولهذا فالمقال يطرح سؤالًا مشروعًا:
من الجهة التي يجب أن تتدخل لتفعيل المقتضيات القانونية؟
وختاما، اقول لك ان الحديث عن “الأمية القانونية” غير موفَّق، لأن المقال يستند إلىمقتضيات قانونية و تنظيمية،المادة 64 التي تسقط العضوية عند الإدانة في جرائم الفساد.
المادة 20 التي تعتبر الإدانة الماسة بالشرف حالة “انقطاع عن مزاولة المهام”لمدة معينة.
تنفيذ المستشارة للعقوبة فعليًا ثمانية أشهر نافذة.
هذه معطيات موضوعية، ولو كانت الجهات المختصة أصدرت توضيحًا رسميًا، لكانت الصورة أوضح للجميع.
التعليقات مغلقة.