الانتفاضة // الحسين بكار السباعي // محلل سياسي وخبير إستراتيجي
الحروب الحديثة لا تخاض اليوم فقط بالبنادق والدبابات، بل أضحت المعلومة والسايبر الساحة الأكثر خطورة في صراع الأمم. ففي زمن الثورة الرقمية أصبحت السيطرة على تدفق المعطيات، والتلاعب بالرأي العام، وتخريب الأنظمة المعلوماتية أدوات إستراتيجية تتجاوز في فاعليتها الأسلحة التقليدية.
فحرب المعلومات تقوم على إمتلاك القدرة على التأثير والتضليل والتحكم في الوعي الجمعي، فيما يشكل الأمن السيبراني خط الدفاع الأول لحماية الدول من هذه التهديدات غير المرئية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الحساسة ومراكز القرار.
إن الفضاء السيبراني تحول اليوم، إلى حقل معقد تتقاطع فيه المصالح الاستخباراتية والإقتصادية والعسكرية، حيث تندمج فيه أدوات التجسس والتخريب والهجوم النفسي ضمن منظومة واحدة.
وقد صنف مجلس العلاقات الخارجية الأميركي العمليات السيبرانية في ثلاث فئات رئيسية اولها عمليات التجسس،وثانيها الاستهداف المباشر والتدمير، وثالتها الابتزاز المالي، مما يعكس تنوع الأهداف والوسائل التي توظفها الدول والفاعلون غير الحكوميين على حد سواء. وإلى جانب الطابع التقني البحت، تتعمق الإشكالية في غياب إطار قانوني دولي ينظم هذه العمليات أو يحدد مسؤولية الدولة عن الأفعال المنسوبة إليها، في ظل صعوبة التتبع ونفي الإتهامات، الأمر الذي يجعل من الفضاء الرقمي منطقة رمادية تتداخل فيها المسؤوليات وتضيع فيها حدود الردع.
أما على المستوى الداخلي، فتعاني العديد من الدول من ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتقنية، وغياب الرؤية الموحدة في إدارة المخاطر الرقمية، مما يفتح المجال أمام الإختراقات المتكررة ويضعف فعالية الإستجابة الوطنية.
وحتى في الدول المتقدمة، تسجل إزدواجية في المهام وتضارب في الأدوار بين المؤسسات العاملة في المجال السيبراني، كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث تعاني وزارة الدفاع من تعدد الهيئات الفرعية دون تنسيق كامل بينها.
ويزداد الأمر تعقيدا في الدول النامية التي تعاني نقص الكفاءات المتخصصة وضعف الإطار القانوني والتنظيمي.
ولا يقتصر الخطر على الأنظمة التقنية فحسب، بل يمتد إلى المجتمعات ذاتها، إذ أن حملات التضليل الإعلامي وإستراتيجيات التأثير النفسي تستهدف العقل الجمعي لتوجيهه أو إضعاف ثقته بالمؤسسات.
فالوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حرب المعلومات، غير أن غيابه أو ضعفه يجعل من الشعوب أهداف سهلة للهجمات الرقمية والإعلامية الممنهجة.
وتتجسد خطورة حرب المعلومات في أنها تمكن فاعلين صغار من إحداث أضرار جسيمة بدول كبرى، إذ لم يعد التفوق العسكري كافيا دون امتلاك السيادة الرقمية.
فاليوم، يمكن لدولة محدودة الإمكانيات أو حتى لمجموعة منظمة أن تحدث شللا في إقتصاد دولة متقدمة أو تخترق مؤسساتها الحساسة. ومثال ذلك ما قامت به وحدة العمليات الخاصة التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية المعروفة بـTailored Access Operations، وهي وحدة متخصصة في إختراق الأنظمة الأجنبية وجمع المعلومات من خلال التجسس الإلكتروني على الشبكات والبنى التحتية الحساسة.
هذه الوحدة تمثل نموذج بارز لكيفية تحويل الفضاء السيبراني إلى أداة إستخباراتية فاعلة تتيح السيطرة على مصادر القرار والمعلومات.
وفي المقابل، برزت كوريا الشمالية من خلال وحدة Bureau 121 التابعة لمكتب الاستطلاع العام كمثال على كيف يمكن لدولة معزولة أن تصبح لاعب مؤثر في ميدان الحرب السيبرانية. فقد نسبت إليها عمليات هجومية نوعية، أبرزها الهجوم الشهير على شركة Sony Pictures سنة 2014، إضافة إلى عمليات تجسس وإختراق إستهدفت بنوك ومؤسسات في كوريا الجنوبية.
أما روسيا فقد طورت بدورها جهاز استخباراتي رقمي واسع بقيادة جهاز الأمن الفدرالي FSB، يشتغل داخليا وخارجيا عبر عمليات مراقبة وإختراق وتضليل، ويعتبر من أكثر الأجهزة تطورا في مجال الحرب السيبرانية، وفق دراسات حلف شمال الأطلسي حول الإستراتيجية الروسية في الفضاء الرقمي.
هذه النماذج تكشف أن الفضاء السيبراني أصبح مجالا لتوازنات القوى الجديدة، حيث يمكن عبره تحقيق إنتصارات إستراتيجية دون إطلاق رصاصة واحدة. فالهجوم على البنية التحتية أو تلاعب خوارزمي بالرأي العام قد يحقق نتائج تفوق أثر الحرب العسكرية المباشرة.
بل إن بعض الهجمات، كاختراق سلاسل التوريد أو زرع البرمجيات الخبيثة في الأنظمة الصناعية، تعد بمثابة أعمال عدائية قادرة على شل الدولة في ثوان معدودة.
وعلى صعيد القانون الدولي يثور جدل حول متى يمكن إعتبار الهجوم السيبراني عملا عدوانيا يبرر الرد الدفاعي. فالمشرع القانون الدولي لم يبلور بعد قواعد واضحة تحدد مفهوم “الإعتداء السيبراني” وحدود الدفاع المشروع في هذا الفضاء. كما لا يزال التمييز صعب بين عمليات التجسس التي تعتبر ممارسة إستخباراتية مألوفة، وبين الهجمات التي تحدث أضرار مادية ومعنوية وتستهدف إستقرار الدول. وإلى هذا الجانب، يطرح موضوع التضليل الإعلامي كأحد أخطر أوجه حرب المعلومات، إذ يشكل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والديمقراطية، ويتطلب آليات قانونية فعالة لحماية الفضاء العمومي من الإختراق الإعلامي الممنهج دون المساس بالحقوق الأساسية. لنقف في ذات السياق على ما يكتسبه مفهوم السيادة الرقمية من بعد إستراتيجي جديد، إذ أصبحت الدولة مطالبة بحماية بياناتها الوطنية والتحكم في بنيتها التحتية المعلوماتية ومنع التدخل الخارجي في تدفق معلوماتها.
فالإستقلال الرقمي أصبح شرطا أساسيا لإستقلال القرار السياسي والسيادة الوطنية. وتبرز هنا ضرورة إرساء تشريعات وطنية صارمة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز التعاون بين السلطات الأمنية والقضائية. فمن أجل مواجهة هذه التحديات المختلفة يتعين على الدول، وفي مقدمتها المغرب، تبني إستراتيجية وطنية متكاملة في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، تقوم على تعزيز الإستقلال الرقمي، والاستثمار في البحث العلمي والتكوين المتخصص، وسن تشريعات ملائمة لحماية البنى التحتية الحيوية.
كما ينبغي تطوير القدرات البشرية والتقنية، وبناء ثقافة رقمية مجتمعية قائمة على الوعي واليقظة والتحقق من المعلومة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في ميدان تبادل المعلومات السيبرانية والتصدي للهجمات العابرة للحدود.
ختاما، إن التحدي الحقيقي اليوم، لا يكمن فقط في إمتلاك تكنولوجيا دقيقة ومتطورة ، بل في القدرة على توظيفها بذكاء لصون الأمن القومي وحماية الوعي الجمعي.
فحرب المعلومات ليست مجرد معركة في الفضاء الإلكتروني، بل صراع على العقول والحقائق والسيادة.
وفي عالم تدار فيه الحروب من وراء الشاشات، يصبح الأمن السيبراني هو خط الدفاع الأول، والمعلومة هي السلاح الأشد فتكا في معارك القرن الحادي والعشرين.
التعليقات مغلقة.