العدالة الفرنسية تفرج مؤقتا عن ساركوزي بعد إداناته في تمويل الحملة الليبية

الانتفاضة/ اكرام

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الإثنين، بإخلاء سبيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد أسابيع من دخوله السجن لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. كما قررت المحكمة وضع ساركوزي تحت الرقابة القضائية ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، في خطوة تؤكد استمرار متابعة الإجراءات القانونية ضده.

ويأتي هذا القرار عقب إدانتين قضائيتين لساركوزي في قضية التمويل الليبي، التي أثارت جدلا واسعا داخل فرنسا وخارجها، وتتهمه بتلقي تمويلات غير قانونية من النظام الليبي السابق لدعم حملته الرئاسية. وقد قوبلت إداناته في البداية بانتقادات سياسية، فيما اعتبرت قطاعات من الرأي العام الفرنسي أن القضية تمثل اختباراً لنزاهة القضاء في التعامل مع كبار المسؤولين السياسيين.

وتحافظ محكمة الاستئناف على مراقبة ساركوزي قضائيا، حيث يُحظر عليه مغادرة البلاد، ويخضع لشروط صارمة تهدف لضمان استكمال الإجراءات القانونية. وتشير مصادر قانونية إلى أن هذا القرار لا يغلق الباب أمام استمرار المحاكمة أو استئناف الأحكام، بل يعكس الموازنة بين حق المتهم في الإفراج المؤقت وبين ضرورة ضمان سير العدالة.

وتظل قضية التمويل الليبي واحدة من أبرز الملفات القانونية والسياسية التي واجهت الرئيس السابق، مؤكدة حجم التأثيرات المحتملة على المشهد السياسي الفرنسي، وفتح باب النقاش حول مساءلة كبار المسؤولين وضمان الشفافية في التمويلات الانتخابية.