الانتفاضة
شهد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، لقاءات مكثفة بين فرق و مجموعات برلمانية و ممثلين عن هيئات و نقابات مهنية عاملة في قطاع الصحافة و الإعلام، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لمشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بـ”إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
و شارك في هذه اللقاءات كلّ من فريق الإتحاد المغربي للشغل، و فريق الحركة الشعبية، و فريق حزب الإستقلال، إلى جانب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بحضور عدد من المستشارين غير المنتسبين الممثلين للإتحاد الوطني للشغل.
و خلال هذه الإجتماعات، قدّم ممثلو الهيئات المهنية، من ضمنهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و الجامعة الوطنية للصحافة و الإعلام و الإتصال (UMT)، و النقابة الوطنية للإعلام و الصحافة (CDT)، و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحافة و الإعلام الإلكتروني، ملاحظاتهم و تحفظاتهم على مضامين المشروع، معتبرين أنه يشكل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.
و بحسب مصادر نقابية، فقد مرت اللقاءات في أجواء إيجابية إتسمت بالحوار و الإنفتاح، حيث أبدى رؤساء الفرق و المجموعات البرلمانية تفهمهم لمطالب المهنيين، مؤكدين إستعدادهم لمواصلة النقاش بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إستقلالية المجلس الوطني للصحافة و تعزز حرية الممارسة المهنية و المسؤولية الإعلامية.
و تأتي هذه اللقاءات في سياق حراك متصاعد داخل الوسط الصحافي، حيث تشن الهيئات النقابية و المهنية حملة ترافعية واسعة ضد مشروع القانون 26.25، الذي ترى فيه الأطراف المعنية محاولة للحد من التنظيم الذاتي للمهنة و إضعافاً لتمثيلية الصحافيين و الناشرين داخل مؤسستهم التمثيلية.
و يؤكد الفاعلون في القطاع أن أي إصلاح تشريعي يهم المجلس الوطني للصحافة يجب أن يتم في إطار حوار شامل و مسؤول، يراعي خصوصية المهنة و أدوارها الحيوية في ترسيخ حرية التعبير و الديمقراطية الإعلامية بالمغرب.