الانتفاضة/ سعيد بريس
أكد حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة المغربية راكمت الفشل على مدى أربع سنوات في مجالات الاقتصاد والاجتماع والديمقراطية والحكامة، وأن آخر سنة من عمرها تتسم بالاحتقان الاجتماعي وارتفاع وتيرة الاحتجاجات. وحث الحزب الحكومة على التجاوب الفعلي مع مطالب الشارع من خلال قانون المالية المقبل، مع التركيز على الإصلاحات الضرورية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والإنصاف المجالي، فضلاً عن تعزيز الحكامة الديمقراطية ومكافحة الفساد.
وأشار الحزب إلى أن الحكومة، رغم مرور سنوات على ولايتها، تفتقر إلى المقومات الأساسية لمواجهة التحديات، ودعاها إلى تحمل مسؤولية سياساتها الفاشلة ونتائج إصرارها على خدمة مصالح فئات محددة على حساب المجتمع، واعتماد خطاب متعالي ومستفز. وشدد الحزب على أن إعطاء نفَس قوي لمسار الإصلاح يمثل الخيار الوحيد لتجاوز السلبيات واستعادة ثقة الشباب والمواطنين في المؤسسات السياسية، عبر تفعيل الدستور، وتوطيد الخيار الديمقراطي، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي، وتبني سياسة اقتصادية تنموية، وإعمال حكامة جيدة، وضمان الخدمات العمومية الأساسية.
ومن جهة أخرى، رحب الحزب بوقف الحرب في غزة ودعا إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إحلال السلام العادل والشامل ممكن عبر تمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وبناء دولة مستقلة وعاصمتها القدس، كشرط لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
التعليقات مغلقة.