الانتفاضة/ سعيد بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات حكما قضائيا حازما في قضية إهمال طبي هزت الرأي العام المحلي، حيث أدانت طبيبا صاحب مصحة خاصة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته بتهم القتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة القوانين، إضافة إلى تهمة صنع شهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. كما شمل الحكم ممرضا متقاعدا وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية مماثلة.
القضية تعود إلى عملية جراحية أجراها الطبيب المتهم داخل مصحته الخاصة دون حضور طبيب الإنعاش كما يفرض القانون، مكتفيا بمساعدة ممرضة، ما أدى إلى وفاة المريضة إثر مضاعفات خطيرة. وكشفت التحقيقات أن الطبيب حاول التغطية على الحادث عبر إعداد وثيقة مزورة تفيد حضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما فنده ذوو الضحية الذين لجؤوا إلى القضاء.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض قدره مليون درهم لفائدة عائلة الضحية، مع إحلال شركة التأمين محلهم في الأداء. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الإهمال الطبي وتزوير الوثائق يشكلان إخلالا جسيما بواجب المهنة ومسؤولية الأطباء في حماية الأرواح واحترام أخلاقيات العمل الطبي.
التعليقات مغلقة.