الانتفاضة/ أكرام
شهدت المحكمة الدستورية المغربية انضمام الأستاذ عبد الحافظ أدمينو إلى عضويتها، بعد أدائه القسم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته عضوا منتخبا من طرف مجلس المستشارين.
ويعد عبد الحافظ أدمينو من الأسماء البارزة في مجال القانون العام والعلوم السياسية بالمغرب، حيث راكم تجربة أكاديمية ومؤسساتية مهمة على امتداد سنوات من العمل والبحث العلمي. ويحمل أدمينو شهادة الدكتوراه في القانون العام، مع تخصص دقيق في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية.
ويشغل العضو الجديد بالمحكمة الدستورية منصب رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، حيث ساهم في تكوين أجيال من الطلبة والباحثين في مجالات القانون الدستوري والعلوم السياسية.
ولم يقتصر مساره على الجانب الأكاديمي فحسب، بل امتد إلى العمل المؤسساتي، إذ سبق له أن كان عضوا بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تولى مهام مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو ما أتاح له اكتساب خبرة واسعة في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان والعلاقات المؤسساتية.
ويمثل تعيين عبد الحافظ أدمينو بالمحكمة الدستورية إضافة نوعية لهذه المؤسسة الدستورية، بالنظر إلى خبرته العلمية وتجاربه المتعددة في مجالات القانون الدستوري والعمل المؤسساتي، بما يعزز دور المحكمة في حماية سمو الدستور وترسيخ دولة الحق والقانون.