استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 4 يونيو 2026 بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة تعكس العناية الملكية المتواصلة بإصلاح منظومة العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية بالمملكة.
ووفق بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد جرى هذا الاستقبال بحضور رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام دستور المملكة والقانون التنظيمي المؤطر لعمل المجلس. ويأتي هذا التعيين في إطار الحرص على ضمان حسن سير المؤسسة القضائية وتعزيز دورها في تكريس دولة الحق والقانون.
وشملت التعيينات الملكية محمد عبد النباوي، الذي حظي بتجديد الثقة الملكية لولاية ثانية بصفته رئيسا أول لمحكمة النقض، وبالتالي رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويعد هذا التعيين تأكيدا على المسار المهني والخبرة القضائية التي راكمها عبد النباوي في خدمة العدالة المغربية، وعلى الدور الذي اضطلع به خلال ولايته السابقة في تطوير أداء المؤسسة القضائية.
كما تفضل جلالة الملك بتعيين لطيفة الحرادجي وندير المومني عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تعزيز تركيبة المجلس بكفاءات قضائية وقانونية تسهم في مواصلة الأوراش الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة بالمملكة.
وفي السياق ذاته، عين جلالة الملك فريد الباشا ضمن الشخصيات التي يخول الدستور للملك تعيينها بالمجلس، كما جدد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية، تقديرا لما قدماه من إسهامات وخبرات داخل هذه المؤسسة الدستورية المهمة.
وخلال هذا الاستقبال الرسمي، أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك، في تقليد دستوري يعكس أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس في حماية استقلال القضاء وضمان احترام القانون وصيانة حقوق المتقاضين.
ويضطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بدور محوري في تدبير الشأن القضائي بالمملكة، من خلال السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتعزيز استقلاليتهم، والحرص على تخليق المرفق القضائي والرفع من نجاعته. كما يشكل إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد هذه التعيينات الملكية الجديدة حرص جلالة الملك محمد السادس على مواصلة تحديث منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات القضائية بالمملكة.
التعليقات مغلقة.