الانتفاضة/ سلامة السروت
عرفت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، جلسة مثيرة لمحاكمة “عون سلطة” جرى توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في إطار ما بات يُعرف بـ“حراك جيل زد”. ويواجه المتهم تهما تتعلق بـ“التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و“إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”.
وخلال الجلسة التي عقدت بالقاعة رقم 8، أكدت هيئة الدفاع أن المتهم لم يرتكب أي فعل يبرر متابعته في حالة اعتقال، معتبرة أن التهم الموجهة إليه “تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي”. وأوضح المحامي محمد لخضر أن موكله لم يدل بأي بيانات كاذبة، بل صرح بكونه طالبا جامعيا، وقد قدمت للمحكمة وثائق تؤكد تسجيله فعلا في الجامعة.
وأشار الدفاع إلى أن وجود المتهم في مكان الاحتجاج كان صدفة أثناء زيارة عائلية للدار البيضاء، نافيا مشاركته في أي تجمهر منظم. كما أثار المحامون خلافا قانونيا حول تطبيق ظهير التجمعات العمومية، معتبرين أنه أصبح متجاوزا ولا ينسجم مع مقتضيات الدستور الذي يضمن حرية التظاهر السلمي.
بعد مناقشة مطولة بين الدفاع والنيابة العامة، قررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة، مع تحديد يوم الخميس موعدا للنطق بالحكم، في قضية تتابعها الأوساط الحقوقية والإعلامية باهتمام كبير، لكونها أول حالة يحاكم فيها موظف عمومي على خلفية احتجاجات “جيل زد”.
التعليقات مغلقة.