الإنتفاضة
أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا يُلزِم المطاحن بطرح القنطار من الدقيق المدعوم بسعر 200 درهم في أنحاء المملكة، مقابل 100 درهم فقط في الأقاليم الجنوبية. القرار، المنشور في المراسيم التنظيمية المشتركة، يهدف إلى توجيه دعم أكبر إلى مناطق يُفترض أن تواجه صعوبات لوجيستية و تكاليف توزيع أعلى.
حُدِّد سعر بيع القنطار للمطحنة ب 258,80 درهم، تُضاف إليه أو تُطرح منه مبالغ حسب جودة القمح المستخدم. أما التكلفة المرجعية للدقيق المدعوم الموجه إلى باقي الأقاليم فتم إحتسابها بـ 143,375 درهم للقنطار، مقابل تكلفة تصل إلى 238,375 درهم للقنطار عند التوجيه نحو الأقاليم الجنوبية، و تتحمل الدولة فرق السعر عبر آليات المقاصة.
تنصّ المراسيم على أن أكياس الدقيق المدعوم تُوزع بسعة 50 كيلوغرامًا، و يُشترط أن يُوضَع على واجهتي الكيس ثمن البيع للعموم بخط واضح، و أن تُحمَّل المطاحن تكلفة التعبئة، ما عدا في الحالات الموجهة إلى الصحراء.
هذا التمييز في الأسعار بين الأقاليم العادية و الأقاليم الجنوبية أثار تساؤلات حول العدالة المكانية، خصوصًا أن السكان في الجنوب غالبًا ما يُنسبون إلى تكاليف إضافية في النقل و اللوجستيك. كما أثار المخاوف من تحوّل فروقات الأسعار إلى فرص للمضاربة، خاصة في ظل التقارير التي تفيد بتلاعبات في توزيع الدقيق المدعوم و إعادة بيعه في السوق الحر بأسعار أعلى.
فيما المسؤولية على الجهات الرقابية في تفنيد حالات التلاعب و ضمان أن الفروقات السعرية تخدم الفئات الأكثر هشاشة فعلًا، لا أن تُستغل لصالح وسطاء أو مطاحن دون مراعاة للمصلحة العامة.
التعليقات مغلقة.