الانتفاضة/ ابراهيم اكرام
في تطورات مثيرة يشهدها ملف شبهة التخابر مع جهات معادية للوطن بمدينة مراكش، تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها المعمقة للكشف عن خيوط هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي. آخر المستجدات تمثلت في استدعاء النائب العاشر لعمدة مراكش للاستماع إليه على خلفية شبهات تتعلق باتصالات مع جهات خارجية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي.
مصادر مطلعة أكدت أن نفس الفرقة استمعت يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري للنائب الأول للعمدة في إطار التحقيقات ذاتها، مما يبرز حساسية الملف وتشعب علاقاته المحتملة. ولم تقتصر التدخلات الأمنية على المنتخبين فقط، بل شملت توقيف ناشط جمعوي وفاعل فايسبوكي، في وقت تشير المعطيات إلى احتمال امتداد التحقيقات لتطال أسماء أخرى بالمدينة.
القضية التي وصفت بالزلزال السياسي والإعلامي في مراكش، جاءت نتيجة تحريات دقيقة وأبحاث سرية باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، والتي تهدف إلى تحديد طبيعة الاتصالات المشتبه فيها، ومدى ارتباطها بشبكة منظمة أو بمحاولات فردية معزولة.
للإشارة، سبق أن تمت متابعة ناشط فايسبوكي ومراسل صحفي لإحدى الجرائد الإلكترونية في حالة اعتقال، فيما جرى الإفراج عن مستشار جماعي مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. وتبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه الأبحاث المقبلة، التي قد تكشف عن معطيات جديدة تزيد من تعقيد هذا الملف الحساس.
التعليقات مغلقة.