الانتفاضة/ اكرام
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من استمرار الاعتقالات والمتابعات التي تستهدف عدداً من النشطاء، خصوصاً في صفوف الشباب، معتبرة ذلك تضييقاً متزايداً على حرية التعبير والحق في التنظيم. وأدانت في بيان لمكتبها المركزي اعتقال ومتابعة مناضلين سابقين بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، من بينهم زهير صابر ومحمد النادي وحمزة البكوري، إلى جانب المضايقات التي يتعرض لها ناشطون آخرون، بينهم المهدي سابق وعبد القادر حلوط وعبد المجيد الناصري.
كما استنكرت الجمعية التنقيل التعسفي للمعتقلين السياسيين محسن المعلم وبلال بوزلماط من سجن تازة إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن أسرهم، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال الانتقام. وطالبت بوقف كافة المتابعات ذات الطابع السياسي والإفراج عن المعتقلين وضمان المحاكمة العادلة.
من جانب آخر، نبهت الجمعية إلى استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية رغم انخفاضها في السوق الدولية، محملة الدولة مسؤولية التدهور الحاد في القدرة الشرائية. كما حذرت من التراجع الخطير في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية، حيث أدى نقص التجهيزات والموارد البشرية إلى وفيات في صفوف النساء الحوامل.
وسجلت مخاوفها بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة بشكل عادل، مع ضرورة استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة. كما جددت تضامنها مع الشعب الفلسطيني في غزة، منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأمريكي له، ورافضة كل محاولات التطبيع أو تبرير هذه الانتهاكات.
التعليقات مغلقة.