الانتفاضة // ابتسام بلكتبي // صحفية متدربة
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير صباح اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة مالية في حق الشقيقين سعيد وأيمن شبلي، على خلفية احتجاجات نظمتها عائلتهما للمطالبة بكشف ملابسات وفاة ياسين شبلي داخل مفوضية الشرطة بالمدينة.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الشقيقين في 27 من يونيو الماضي عقب تدخلها لفض اعتصام أمام المحكمة الابتدائية، حيث كانت العائلة تحتج على ما اعتبرته تباطؤا في محاسبة المسؤولين عن تعذيب ابنها، وإعلان هذه الأخيرة عن إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفاه بـ”الظلم المسلط عليهما”، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتدهورت الحالة الصحية لأيمن شبلي بشكل خطير نتيجة الإضراب، حيث نقل في حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش وأُدخل قسم العناية المركزة وهو في غيبوبة، وهو ما أثار موجة تضامن واسعة في صفوف الهيئات الحقوقية والمدنية التي عبرت عن قلقها من الحكم واعتبرته ضربا لحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي.
وتأتي هذه التطورات في سياق مستمر منذ أكتوبر 2022، تاريخ وفاة ياسين شبلي داخل مقر الشرطة بابن جرير، في ظروف أثارت الكثير من الشبهات حول احتمال تعرضه للتعذيب، كما سبق لمحكمة الاستئناف أن أيدت حكما ابتدائيا بالسجن 5 سنوات في حق ضابط شرطة بعد إدانته بتهمتي استعمال العنف أثناء أداء المهام والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، طبقا للفصلين 231 و432 من القانون الجنائي.
ورغم هذا الحكم لا تزال أسرة الراحل تؤكد أن العدالة لم تستكمل بعد، وتطالب بالكشف الكامل عن ظروف الوفاة ومحاسبة كل المتورطين في ما تعتبره انتهاكا صارخا للكرامة والحق في الحياة.
التعليقات مغلقة.