الانتفاضة/ سلامة السروت
قضت المحكمة الابتدائية بسلا، الاثنين 24 غشت، بالحكم على المواطن محمد حمريطة بخمسة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق ابنه عبد السلام بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية القضية المرتبطة بمنطقة الحنشة الغربية ببوقنادل، التابعة لعمالة سلا.
وأثارت القضية اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام المغربي، خصوصا بعد تداول صور ومقاطع فيديو للحظة توقيف محمد حمريطة من طرف عناصر الدرك الملكي، وهي المشاهد التي انتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، وحولت القضية إلى موضوع نقاش عمومي.
وتعود خلفيات الملف إلى تطورات شهدتها منطقة الحنشة الغربية بسيدي بوقنادل، في سياق نزاعات مرتبطة بالأراضي السلالية وأوضاع عدد من السكان المحليين. وقد ساهم انتشار مقاطع الفيديو في تسليط مزيد من الضوء على طبيعة النزاع والظروف التي أحاطت بتوقيف حمريطة وابنه.
ومن بين أكثر المقاطع تداولا، فيديو ظهر فيه محمد حمريطة أثناء اقتياده من طرف عناصر الدرك الملكي، وهو يردد عبارة «صوّرو البطل اللي تشد على رزقو»، وهي العبارة التي تفاعل معها عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لتصبح من أبرز عناصر النقاش حول القضية.
وعقب صدور الحكم، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها لما وصفته بـ«الأحكام الجائرة» في حق محمد حمريطة وابنه، معتبرة أن القضية تثير، من وجهة نظرها، إشكالات مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا، في بيان له، إن الأحكام الصادرة شابتها، حسب تقديره، خروقات لشروط وضمانات المحاكمة العادلة، مشيراً بشكل خاص إلى ما اعتبره غياب حق المعنيين في المؤازرة من طرف محام.
واعتبرت الجمعية أن ضمان حق الدفاع يشكل عنصرا أساسيا في المحاكمة العادلة، مطالبة بإنصاف محمد حمريطة وابنه، ومؤكدة أن مرحلة الاستئناف ينبغي أن توفر الشروط القانونية الكفيلة بضمان حقوقهما.
كما دعت الجمعية إلى معالجة ما وصفته بالحيف الذي يطال أفراداً من الجماعة السلالية بالحنشة الغربية، مشيرة إلى ادعاءات مرتبطة بنزع الأراضي وإتلاف الأشجار والتهديد بهدم المنازل والتشريد.
وتظل قضية الحنشة الغربية مرتبطة بإشكال أوسع يتعلق بالنزاعات حول الأراضي السلالية وأوضاع السكان المحليين، وهو ملف تتداخل فيه الجوانب العقارية والاجتماعية والقانونية.
وبينما صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بسلا، يستمر النقاش حول القضية، في انتظار ما قد تؤول إليه مراحل التقاضي المقبلة، خصوصا مع إعلان مواقف حقوقية تنتقد الحكم وتطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة خلال مرحلة الاستئناف.
التعليقات مغلقة.