الانتفاضة
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء صباح يوم السبت 28 من يونيو الجاري، قرارا يقضي بإيداع عشرة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة”، بينما قرر متابعة 7 آخرين في حالة سراح، وذلك بعد استنطاقهم ابتدائيا في إطار التحقيق في ملف يتعلق بشبكة للسمسرة القضائية والتلاعب في القضايا المعروضة على العدالة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المتهمين على أنظار قاضي التحقيق مرفقا ملتمسا باعتقالهم نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وقد تبين من التحقيقات الأولية تورطهم في شبكة منظمة يشتبه في قيامها بالتوسط والتأثير في مسارات بعض الملفات القضائية، عبر استغلال النفوذ والوساطة غير القانونية، ومن بين الموقوفين نساء.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في وقت سابق، 25 شخصا يشتبه في ضلوعهم في هذه الشبكة، على أنظار النيابة العامة المختصة. وبعد دراسة الملفات، قرر الوكيل العام إحالة أحد المشتبه فيهم على المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فيما تم تحويل ثلاثة آخرين إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للنظر في التهم الموجهة إليهم.
وتعد هذه العملية من أبرز الضربات الأمنية والقضائية التي تستهدف شبكات الوساطة غير الشرعية داخل المحيط القضائي في إطار جهود تكريس النزاهة والشفافية داخل المنظومة العدلية. ولا يزال التحقيق التفصيلي مرتقبًا في المواعيد المقبلة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
التعليقات مغلقة.