الانتفاضة
بقلم محمد السعيد مازغ
في خطوة تعكس استمرار التوتر داخل مجلس جماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش، وجه 19 مستشارًا من الأغلبية المعارضة مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة، بناءً على صدور حكم قضائي يدينه. وتأتي هذه المطالبة في سياق سلسلة من التحركات والمراسلات التي شهدها المجلس خلال الأشهر الأخيرة، وسط أجواء من الانقسام الحاد بين مكوناته، وتبادل للاتهامات بين المعارضة والرئاسة بشأن تدبير الشأن المحلي. وينظر بعض المتابعين إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من مسار سياسي يسعى إلى إعادة ترتيب موازين القوى داخل المجلس، في حين يعتبرها آخرون محاولة لتفعيل آليات الرقابة والمساءلة القانونية. ويطرح توقيت هذه المبادرة أكثر من علامة استفهام، لاسيما وأن الولاية الانتدابية الحالية توشك على الانتهاء، وهو ما يدفع فاعلين محليين إلى التحذير من أن الدخول في نزاعات سياسية جديدة قد يؤثر على استمرارية المرفق الجماعي، ويزيد من تعقيد الأوضاع داخل مدينة تامنصورت، التي لا تزال تواجه إكراهات واضحة على مستوى البنية التحتية والنقل والنظافة. وفي خضم هذا السياق المتوتر، يواصل عدد من موظفي الجماعة أداء مهامهم في ظروف وُصفت بغير الملائمة، خاصة في ظل غياب وسائل التكييف والتهوية داخل عدد من المكاتب، بل كل الأقسام تعاني بدون استثناء . حيث يتزامن ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة مع تزايد الإقبال على الخدمات الإدارية في فصل الصيف، مما يضاعف من الضغط على الموظفين, ويساهم في الاختناق ، ويؤثر على جودة الخدمات. 
ويلاحظ كل من يلج مقر الجماعة الوضعية الصعبة التي يعمل فيها الموظفون، حيث يُسجل غياب الحد الأدنى من شروط الراحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تدبير الموارد البشرية داخل هذه المؤسسة، ويعكس الحاجة إلى تحسين بيئة العمل وضمان كرامة الأطر الإدارية. وبين مطالب العزل ومشاهد المعاناة اليومية في الإدارة، يظل الوضع داخل جماعة حربيل مرشحًا لمزيد من التوتر ما لم يتم تبني مقاربة مسؤولة، تتجاوز التجاذبات السياسية الظرفية، وتضع المصلحة العامة، وخدمة المواطن، في قلب أولويات المرحلة المقبلة. ويضع هذا الوضع الراهن السلطات الولائية أمام تحدي التفاعل مع هذه المستجدات بحياد ووفق ما تمليه المقتضيات القانونية، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي، واستقرار المؤسسات المحلية
التعليقات مغلقة.