تحقيق ملف المخيمات الصيفية بالمغرب… ما بين المعطى الحقوقي للطفل واكراهات الواقع

الانتفاضة / محمد جرو 

ونحن في معمعان تنظيم العرض الوطني للتخييم”عطلة للجميع”،وربما يجب إعادة النظر في هذا العنوان ،لأن الكثير من طفولتنا لاتستفيد من المخيمات ،إذ يتسائل الآباء و الأمهات وأولياء الأمور،لماذا ارتفع مبلغ الذهاب للفضاءات التخييمية ،بينما تستفيد الجمعيات المنظمة لمراحل التخييم من الدعم المالي،وتوفر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب التغذية والنقل ،فلماذا يطلب من الأسر المال الذي وصل إلى 700 درهم مثلا من مراكش نحو مدن الشمال ،وماذا لو أن الأسرة لديها أكثر من طفل ،ثم مامعنى ،بحسب بعض المصادر الخاصة ،أن يكون الممون أو من ينوب عنه sous-traitant عضوا في الجامعة الوطنية للتخييم(شريك الوزارة الذي قد يصبح وصي)بينما الموظفون أصبحوا “يؤدون”مهام إدارية صرفة ،بعدما انتقلت التغذية من نظام المطابخ الخاصة بالوزارة يشرف عليها مقتصدون عامون ومقتصدون فرعيون،وطباخون من الجمعيات المستفيدة ،تحت إشراف موظفي الوزارة ،إلى نظام “تريتور”إلى نظام آخر أصبح غير معروف،مما اربك البرنامج العام والقار لهذا المجتمع المصغر ،فأصبح الحديث عن غياب بعض المأكولات من تغذية الطفل يحتاجها ،من سمك وخضر متنوعة ،لأنه يخضع لبرنامج مكثف وجهدا كبيرا ،فهل مازالت المخيمات تغري الاطفال وذويهم ومناضلون في المجال ،للأسف بعدما تخلفت شبيبات حزبية ،ملتزمة ويسارية ،إلا نزر قليل من جمعيات هادفة ،عن التواجد في عمق هذا الملف الحارق ،الذي نعتبره شأنا عاما خطير وحساس،ولم تجب آخر “مناظرة”عن حزمة أسئلة حول موضوع التخييم في شموليته ،من تكاوين الى معايير وصولا لفتح الفضاءات ووصول فلذات أكبادنا ،التي مازالت صور منها وهي تحترق أو تغرق عالقة بأذهاننا ..

المعطى الحقوقي: مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المنظمات الحقوقية..
لقد كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت إلى الانخراط في اتفاقية حقوق الطفل، حيث وقع جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه ال له، عليها شخصيا سنة 1989 بمدينة نيويورك الأمريكية. كما وقع سنة 1992 على الإعلان العالمي من أجل الحفاظ على حياة الطفل ورعايته وتنشئته.

يوجد حوالي 2.3 مليار طفل في العالم، أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد السكان. يُعرّف القانون الأطفال على أنهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد في بلدهم، وعادة ما يبلغون 18 عاماً. ومهما كانت أعمارهم، يتمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان، تماماً مثل البالغين. ويشمل ذلك الحق في التحدث والتعبير عن الآراء، وكذلك الحق في المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى. تم تكريس حقوق الأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حازت أكبر قدر من التصديقات في العالم. وثمة دولة واحدة فقط من الدول الأعضاء الـ 197 في الأمم المتحدة لم تصدق على الاتفاقية — وهي الولايات المتحدة.

تسعى اتفاقية حقوق الطفل إلى حماية الأطفال من الأذى، وتوفير الخدمات اللازمة لنموهم وتطورهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع. المادة 42 من الاتفاقية هي التزام بتثقيف الأطفال والبالغين حول حقوق الطفل، ولكن نادراً ما يحدث ذلك. يعرّض الجهل في الحقوق الأطفال بشكل أكبر لخطر الإساءة والتمييز المجحف والاستغلال.لهذا السبب أنشأت منظمة العفو الدولية سلسلة من الكتب حول الحقوق. الكتاب المعنون اعرف حقوقك وطالب بها هو دليل للمراهقين تشاركت في كتابته أنجلينا جولي والأستاذة جيرالدين فان بويرين. وبالمثل، يشكل كتاب “هذه الحقوق هي حقوقك” دليلًا تمكينيًا للأطفال الصغار الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وما فوق، إذ يتضمن رسومًا توضيحية وحقائق ممتعة وقصصًا ملهمة. ولهذا السبب أيضًا حضّرت منظمة العفو الدولية دورة مجانية عبر الإنترنت حول حقوق الطفل.

تضمن القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها رقم 97.13، الذي صدر سنة 2016، مقتضيات تهم الأطفال في وضعية إعاقة، تتمثل في احترام القدرات المتطورة للأطفال وحقهم في الحفاظ على هويتهم وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم بمؤسسات التعليم والتكوين إطار اختصاصاته التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 76.15، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الطفل والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي يمكن أن تطالها استنادا على استراتيجيته المبنية على فعلية الحقوق.

وفي هذا السياق، يترافع المجلس من أجل مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال وجعلها خيطا ناظما لكافة أنشطته وبرامجه. كما يشجع على استكمال الممارسات الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وملاءمة بعض جوانب التشريعات مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة.وفيما يخص تفاعله مع الأطفال وتأكيده على أهمية مشاركتهم في القضايا التي تهمهم، يستقبل المجلس الأطفال من كل أنحاء المملكة، في إطار لقاءات أو الاستشارة أو من أجل الاستماع لشكاياتهم أو اقتراحاتهم. وقد عقد المجلس سلسة من اللقاءات الاستشارية مع الأطفال على المستوى الجهوي، أطلقتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار “أنا من يقرر مصيري”، تفعيلا لمبدأ المشاركة الذي يعد أحد المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتأكيدا على أهمية الاستماع لآراء الأطفال وتطلعاتهم فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، في أفق إعداد تقرير خاص بهم سيقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.

وعمل المجلس كذلك على خلق فضاء مفتوح للأطفال من أجل التبادل والتعبير والتفاعل والنقاش حول القضايا التي تهمهم من خلال تخصيصه حيزا مهما من برنامج أنشطته بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، بحيث أصبحت مشاركة الأطفال في رواق المجلس تقليدا سنويا، يتواصل فيها الأطفال مع المجلس في إطار لقاءات مفتوحة، فنية وثقافية وورشات مبسطة وتفاعلية يعرضون فيها عددا من أنشطتهم الفنية والترفيهية والثقافية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتعتبر الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال آلية تظلم خاصة بحماية الأطفال من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وتهتم بجميع فئات الأطفال الموجودين فوق التراب الوطني دون أي تمييز، وتعمل طبقا للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة منها الواردة في التعليقين العامين 2 و5.

واحتضن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه الآلية باعتباره مؤسسة دستورية بمقتضى قانونه المتعلق بإعادة تنظيمه. وتعمل الآلية وفق ميثاق أخلاقي يرتكز على: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان حقوق الطفل (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية، ودستور المملكة.

وقد حدد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، صلاحيات واختصاصات الآلية التي تتمثل في:
• تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاكات، أو من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الغير؛
• القيام بجميع التحريات ذات الصلة بالشكايات الواردة عليها وتكييفها وتحليلها ومعالجتها والبث فيها؛
• تنظيم جلسات الاستماع للأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية، وكذلك الشهود والخبراء وكل الأشخاص الذين قد يفيد الاستماع إليهم للتحقق من موضوع الشكاية؛
• كما يجوز للآلية التصدي التلقائي لجميع حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل.وعلى مستوى الممارسة الاتفاقية، يدعو المجلس من خلال تقاريره إلى تفعيل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروتي) والبروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بتقديم البلاغات من أجل تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الأطفال من العنف الجنسي الذي يقاربه المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال تتبع وتقييم مدى ولوج الأطفال إلى حقهم في الحماية المندمجة (protection intégrée).

وبالإضافة إلى استكمال ملاءمة بعض جوانب التشريعات الوطنية مع روح اتفاقية حقوق الطفل، يؤكد المجلس على أهمية تفعيل وتعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025، إصدار مدونة خاصة بالطفل وإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

دستور المغرب الفقرتان اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﲆ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻓﻮر وﻻدﺗﻪ وإﻋﻄﺎﺋـﻪ اﺳـام، وﻋـﲆ ﺣﻘـﻪ ﰲ أن ﻳﻜﺘﺴـﺐ ﺟﻨﺴﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ أﺳﺎﳼ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺤـﻖ ﰲ اﻻﻧـﺘامء، ﻛـام ﻳﻮﺟـﺪ ﰲ ﻧـﺺ اﳌـﺎدة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ، اﻋﱰاف ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﰲ أن ﻳﻨﺎل دون متﻴﻴـﺰ اﻟﺘـﺪاﺑري اﻟﻼزﻣـﺔ، ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ اﻷﴎة واﳌﺠﺘﻤـﻊ واﻟﺪوﻟـﺔ، إذن ﻓﻬـﺬه اﳌـﺎدة تعمل الآلية وفق ميثاق أخلاقي يرتكز على: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان حقوق الطفل (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية، ودستور المملكة. كما يجوز للآلية التصدي التلقائي لجميع حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل.

أهم 10 حقوق أساسية للطفل: الحق في المساواة، والصحة، والتعليم، والبيئة النظيفة، ومكان آمن للعيش والحماية من الأذى. تم تكريس حقوق الأطفال في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وهي معاهدة حقوق الإنسان التي حازت أكبر قدر من التصديقات في العالم.

اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته بتاريخ 23 فبراير 1923، وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 1924

طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.
1. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.
2. الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.
3. يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.
4. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال.
5. يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته.

من أجل المصلحة الفضلى لطفولتنا ،وحتى لاتتكر مآسي موسم التخييم الماضي ،نداء للآباء للتحقق من الجمعية ،ورجاء للجمعيات ارتقوا بالمجال التربوي وراعوا وضعيات الأسر..

*انطلاق مراحل المخيمات :مسؤولية هيآت المراقبة ،من القطاع الوصي المشترك ،والهيآت المدنية :

انطلق البرنامج الوطني للتخييم ،”عطلة للجميع”الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية ،وبتنظيم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب ،بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم،ومأساة طفل مخيم زكوطة ،وحادثة طفل الجديدة،يلقيان بضلال كثيفة ،تضعنا جميعا أمهات وآباء وفاعلين أمام مسؤولية وطنية وتاريخية وقانونية ..
لذلك نوجه نداء لكل أولياء فلذات أكبادنا ،بضرورة التحقق من مصداقية الجمعيات المشتغلة في مجال التخييم ،قبل منحها فلذات أكبادنا ،ولهؤلاء نرجو أن يرتقوا بالمجال ،لأنها مسؤولية في حالة عدم تحملها يتعرض المخالفون للعقوبات ..
مع اقتراب موسم التخييم، يتطلع العديد من الآباء إلى تسجيل أبنائهم للاستفادة من تجربة غنية بالتربية والترفيه وتنمية المهارات بأحد مخيمات وزارة الشباب.

فالجمعيات تلعب دورا محوريا في تنظيم المخيمات الصيفية، حيث تتحمل مسؤولية توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال، ومع ذلك ليس كل الجمعيات على نفس المستوى من الكفاءة والالتزام، من هنا تأتي أهمية التحقق من الجمعية قبل تسجيل أبنائكم.

تأكدوا من أن الجمعية حاصلة على وصل إيداع السلطات المحلية ورخصة القبول للمشاركة في المخيم من الجهات المعنية، وأن لديها شهادات تؤكد جاهزيتها للمشاركة بالمخيمات الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب القطاع الوصي ثم تأكدوا من كفاءة الطاقم التربوي ومدى تأهيله للتعامل مع الأطفال وتوفير بيئة تربوية وترفيهية آمنة. وعملية التحقق الجيد من الجمعيات والتأكد من جاهزيتها، يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف وضمان استفادة الأطفال من المخيمات الصيفية بأفضل صورة ممكنة.

حتى لا يصبح موسم التخييم ،موسم لمن لامروءة ولا أخلاق له ،وضرورة مراعاة خروج الأسر من تكاليف باهظة للأحتفاء بشعيرة عيد الأضحى المبارك،ولهيب غلاء الأسعار ،بتوحيد واجبات التسجيل للإنخراط في مراحل التخييم ،لايعقل أن نجد جمعية تنظم مرحلة تخييمية بمبلغ معين لمركز وطني تخييمي ،وأخرى لذات المخيم تطلب أثمنة مرتفعة،يجب مراعاة شروط ومعايير لإنجاح البرنامج الوطني على كافة المستويات.

إن المخيم مجتمع مصغر ،يأتي إليه الطفل بحمولة وتمثلات من الأسرة والمدرسة والشارع والإعلام وصورة الإطار/المربي ،لذلك يجب على كل هذه المكونات داخل الفضاء أن تعكس قيما وسلوكيات متأصلة داخل المجتمع المغربي ،حتى يكون المربي والإطار بمثابة قدوة ويكسب إحترام الطفل والأب والمسؤول ،ويعود أطفالنا بسلام مكتسبين معارف ومعلومات جديدة ،ناهيك عن حصص اللعب والترفيه الهادفين لبناء إمرأة ورجل المغرب الحديث .

على مرمى حجر من انتهاء المرحلة الثانية للتخييم(عطلة للجميع)،يقتضي إعمال تكافؤ الفرص في توزيع المقاعد وعدالة مجالية…

تواجه عملية توزيع مقاعد التخييم تحديات كبيرة تتعلق بالتسابق على الفضاءات الجيدة، تتنافس الجمعيات المتعددة الفروع والوطنية للحصول على أفضل المواقع وأفضل الظروف لأطفالها مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تفضيل بعض الأطفال على حساب الآخرين.

فمقاعد التخييم موجهة بالأساس إلى الأطفال، خصوصا أطفال العالم القروي والأطفال الذين يعانون من الهشاشة، تأتي هذه المقاعد كجزء من الجهود المبذولة من وزارة الشباب لتحسين ظروف هؤلاء الأطفال وتقديم فرص لهم للاستمتاع بالأنشطة التربوية، الترفيهية، والتثقيفية التي تعزز من تطورهم الشخصي،لذلك فإعمال مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص هما ركيزتان أساسيتان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من العرض التخييمي يجب أن يكون لكل طفل بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الجغرافية، الحق في الاستفادة من هذه الفرص بالتساوي ،ولتجاوز هذه التحديات، يجب اتخاذ عدة خطوات أساسية لعل من أهمها:

-وضع معايير شفافة لتوزيع المقاعد بحيث يجب أن تكون هناك معايير واضحة وشفافة لتوزيع مقاعد التخييم تعتمد على الاحتياجات الفعلية للأطفال وليس على العلاقات أو النفوذ، والتنقيط الإقصائي،تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل والمتحدر من الهوامش والمداشر ،بمنطق الأطفال المحرومين من البحر ،يستفيدون منه ،والمحتاجون لاكتشاف مناطق جبلية من وطننا كذلك وجب تمكينهم من ذلك ،ضمانا لتوازن نفسي ومزيدا من الزاد المعرفي حول بلادنا لفائدة طفولته.

ختاما نتساءل،من موقعنا في مجال الصحافة والإعلام،لماذا لا يستفيد أبناء هذه الشريحة الواسعة من مراكز التخييم وفضاءات الترفيه ،سواء في إطار شراكات بين جمعيات الأعمال الاجتماعية للصحفيين أو من منظماتهم المهنية (نقابة-فدرالية الناشرين …الخ) أو بطلب تتنظيم مراحل المخيمات خاصة ومشتركة،وتنزيلا لتكوين في مجال السمعي البصري بالمخيمات ،الذي للأسف نظم منه (التكوين)نسخة باصيلا وأخيرة بمركز عين السبع ،ومجال الصحافة بالمخيمات كانت بعض من مراحلها في إطار ورشات ونشاطات وانشطة جد مثمرة ومهمة،قربت النشىء من عالم الصحافة والإعلام…