فرنسا توسع خدمات التأشيرة إلى العيون والداخلة

الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة

في خطوة لافتة تعكس توجهاً مؤسساتياً جديداً، تستعد شركة TLS Contact الفرنسية المتخصصة في خدمات التأشيرات، لتوسيع نشاطها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، و ذلك من خلال إطلاق مراكز مؤقتة لتلقي طلبات التأشيرة، بكل من العيون والداخلة، و ذلك بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية و تقريبها من المواطنين، دون الحاجة إلى التنقل نحو مدن الشمال كما كان الحال سابقًا.

وبحسب مصادر إعلامية، فإنه من المرتقب أن يحتضن فندق “بارادور” المتواجد بمدينة العيون، أولى عمليات استقبال ملفات طالبي التأشيرة، وذلك بشكل نصف شهري في مرحلة أولية، على أن يتم لاحقًا، إنشاء مركز دائم بالمنطقة، وفق تطور نسبة الإقبال، وتوفر الإمكانات التنظيمية.

و في نفس السياق، ستتم دراسة إمكانية فتح مكتب مؤقت آخر بمدينة الداخلة، لخدمة المواطنين القادمين من جهة الداخلة – وادي الذهب، مع توجهٍ واضح لتوسيع التغطية في حال تزايد طلبات االمواطنين على الخدمة، بما ينسجم مع رؤية الشركة، لتعزيز حضورها الترابي وتوسيع شبكة مراكزها، التي تشمل حاليًا سبع مدن مغربية، من أبرزها: الدار البيضاء، الرباط، فاس، مراكش و أكادير، التي كانت أقرب نقطة للمواطنين بالمناطق الجنوبية، ما شكل عبئاً كبيراًن بالنسبة للراغبين في تقديم طلبات التأشيرة.

و مما هو واضح، فإن هذا التوسع يُعتبر بمثابة مؤشر على التوجه الفرنسي، لتعزيز حضوره القنصلي والمؤسساتي في الصحراء المغربية، انسجامًا مع التحولات المتسارعة التي تطبع العلاقات الثنائية بين باريس والرباط، وهو ما تجلى و بوضوح، في رسالة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” إلى الملك “محمد السادس” بمناسبة عيد العرش، والتي أكد فيها، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

فلم يعد هذا التوجه يقتصر على الأبعاد الرمزية فقط، بل تُرجم إلى خطوات عملية، منها ما يهم التعاون القنصلي، و منها ما هو متوقع في مجالات الاستثمار والتنمية، حيث توقع مراقبون و محللون للشأن السياسي، أن تشكل هذه المبادرة الفرنسية حافزًا لدول أوروبية أخرى، من أجل تبني مواقف أكثر وضوحًا تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها حلاً سياسيًا واقعيًا ومتماشيًا مع السيادة الوطنية.

اما من جهتنا، و لكي تتكلّل مثل هذه المبادرات الادارية بما يليق بها من نجاح خدماتي للمواطنين، فإننا نسلط الضوء مرة أخرى، على ما يعانيه المواطنون على مستوى باقي القنصليات بالمدن الكبرى، و التي سجلت احتجاجات عدّة، بسبب تأخّر مواعيد التأشيرات، الذي تحول إلى واقع يومي مؤلم يثقل كاهل الكثيرين من أسر و طلبة.

ففي ظل الضغط الكبير الذي تشهده المنصات الإلكترونية المُعدّة لذلك، و التي يُفترض أن تكون بمثابة وسيلةٍ لتيسير الإجراءات، تعرف هذه الأخيرة انقطاعاتٍ و بشكل سريع، ما يفتح المجال أمام السماسرة الذين يستغلون حاجة الناس، لبيع المواعيد بأسعار مرتفعة، تُفاقم معاناتهم، و تحدّ من فرص الحصول على التأشيرة بطريقةٍ عادلة وقانونية.

فتبعاً لكل ذلك، نأمل أن يتم العمل، بالموازاة مع ما يتم انشاؤه من مكاتب جديدة، على إعادة تهيئةِ و هيكلة الخدمات الخاصة بالحصول على التأشيرات، بطريقة تضمن نجاعة الخدمةِ و سهولة الحصول عليها، بشكل عادل و بأثمنتها الفعلية.