الإنتفاضة // إلهام أوكادير // صحفية متدربة
عادت ظاهرة الشغب إلى ملاعب كرة القدم المغربية خلال الآونة الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إطلاق سلسلة من الإجراءات الأمنية والتربوية للحد منها، خاصة بعد تسجيل عدد من الحوادث الخطيرة، من بينها توقيف قاصرين في الدار البيضاء يشتبه في تورطهم في أعمال عنف تزامنت مع مباريات البطولة الوطنية.
فقد أكد “محمد سعد برادة”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة تتحرك في إطار تنسيق متعدد القطاعات يشمل الأمن الوطني، الدرك الملكي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وجمعيات المجتمع المدني، في محاولة للحد من هذه الظاهرة.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة قد باشرت بالفعل تنفيذ خطة وطنية لمحاربة الشغب، من خلال إجراءات احترازية وتطبيق صارم للقانون رقم 09.09 المتعلق بتعديل مجموعة القانون الجنائي، مشددًا على ضرورة تطبيق مقتضياته بالحزم والصرامة.
فمن بين التدابير المتخذة، أفاد برادة، أن هناك توجهًا نحو منع القاصرين غير المرافقين من دخول الملاعب، وتحميل أولياء أمورهم المسؤولية القانونية عن تصرفاتهم.
كما أعلن الوزير، عن تقييد التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم، في الحالات التي قد تشكل خطرًا على الأمن العام، وذلك في إطار الوقاية الاستباقية.
في الجانب اللوجستي، أكد المسؤول الحكومي، على إطلاق برنامج لتحديث البنية التحتية للملاعب التي تحتضن مباريات البطولة الاحترافية، و الذي يشمل تركيب كاميرات مراقبة، بوابات إلكترونية، وكذا تحديث نظام بيع التذاكر، لضمان تتبع أدق لحركة الجماهير.
من جهة أخرى، دعا الوزير إلى ضرورة تشديد العقوبات التأديبية في حق الأندية التي يتورط جمهورها في الشغب، بما في ذلك إجراء مباريات بدون جمهور، مبرزًا أهمية تفعيل مدونة التأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ورغم أهمية المقاربة الزجرية، شدد برادة على أنها تبقى غير كافية، مؤكدًا على أن مواجهة شغب الملاعب، تتطلب كذلك تعزيز الوعي المجتمعي والتحسيس، خاصة في صفوف الفئات العمرية الصغرى.
وأشار إلى أن هذا الجانب سيتم دعمه من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني في التوعية داخل الملاعب، وإنتاج محتويات رقمية مخصصة للتحسيس بمخاطر العنف الرياضي وتأثيره على المجتمع.
في ختام مداخلته، أكد الوزير على أن حماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، هي من صميم اختصاصات السلطات العمومية، حسب ما ينص عليه الدستور، موضحًا أن أعمال الشغب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، تُعد مسًّا بالحق في الحياة، وهو ما يستدعي تطبيق القانون بشكل لا يقبل التهاون.