الانتفاضة // ماجدة أكريما // صحفية متدربة
تواصل الجهات المسؤولة في المغرب تكثيف جهودها لمراقبة تدبير الموارد المائية، حيث تلعب شرطة المياه دورًا محوريًا في حماية الملك العمومي المائي وضمان الاستخدام القانوني للمياه.
و خلال عام واحد فقط، أسفرت عمليات المراقبة عن تحرير 1223 محضر مخالفة تتعلق بانتهاك الملك العمومي المائي، من بينها 475 مخالفة مرتبطة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية بطرق غير قانونية، مما يعكس تحديات كبيرة في ضبط استغلال المياه.
وتأتي هذه التدابير في إطار تعزيز الرقابة وتنظيم حملات توعوية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، لا سيما في قطاع السقي . كما تعمل الجهات المختصة وفق استراتيجية واضحة تندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027 ، لضمان تدبير أكثر كفاءة للموارد المائية المتاحة.
وتضطلع شرطة المياه، التي وضعتها وزارة التجهيز والماء تحت تصرف وكالات الأحواض المائية، بمهام أساسية تشمل فرض التدابير اللازمة لترشيد استغلال المياه، ومكافحة التجاوزات التي تهدد هذا المورد الحيوي.
و تعكس هذه الإجراءات وعيًا متزايدًا بأهمية المحافظة على المياه، إلى جانب التزام السلطات بتنفيذ سياسات تهدف إلى ضمان الاستخدام المسؤول والمستدام للمياه بما يخدم مصالح الجميع ويحافظ على توازن الموارد الطبيعية.
التعليقات مغلقة.