طالب المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الرحمان وفا من رئيس مجلس المستشارين رفع السؤال الشفوي الذي يطرحه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي مفاده التدخل من أجل وضع حد لمعاناة خريجي معاهد التكوين الفندقي التي تنطلق من التكوين إلى الاستغلال وتنتهي بالبطالة رغم الأرقام القياسية للسياحة ببلادنا ،
وحسب السؤال الشفوي الذي توصلت الانتفاضة بنسخة منه يشير إلى أن خريجي معاهد التكوين الفندقي، سواء في القطاع العام أو الخاص، يعتبرون ركيزة أساسية في دعم القطاع السياحي بالمغرب، إذ يتلقون تكوينا شاملا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في مجالات متعددة، من إدارة الفنادق وخدمات الاستقبال إلى فنون الطهي والتدبير السياحي.
ورغم المؤهلات التي يكتسبها هؤلاء الشباب خلال مسارهم التكويني، إلا أن اندماجهم في سوق العمل يواجه تحديات معقدة، تبدأ من استغلالهم المهني خلال فترات التدريب، وصولاً إلى صعوبة الحصول على وظائف مستقرة. هذا الواقع يضع العديد منهم أمام خيارين: إما البحث عن فرص عمل خارج البلاد أو الانضمام إلى صفوف العاطلين، في ظل محدودية المناصب المتاحة وضعف الحماية الاجتماعية داخل القطاع
هذا ويشهد قطاع الفندقة في المغرب استقطابًا متزايدًا للمتدربين تحت مظلة “التكوين المهني”، إلا أن هذه الفرصة، التي يُفترض أن تكون بوابة نحو الإدماج المهني، تتحول في كثير من الحالات إلى وسيلة لاستغلال الشباب كقوة عاملة مجانية أو بأجور زهيدة. ومع انتهاء فترة التدريب، يجد العديد من الخريجين أنفسهم خارج سوق العمل، في ظل غياب سياسات تشغيلية تضمن استفادتهم من الفرص التي يوفرها القطاع السياحي المزدهر.
ورغم تحقيق القطاع السياحي في المغرب أرقامًا قياسية، سواء من حيث عدد السياح أو العائدات المالية، إلا أن هذه الطفرة لم تنعكس إيجابيًا على فرص تشغيل خريجي معاهد التكوين الفندقي. فبينما يتزايد الطلب على الخدمات الفندقية، تلجأ العديد من المؤسسات إلى توظيف يد عاملة غير متخصصة بأجور أقل، أو الاعتماد على عقود مؤقتة، بدل الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة، ما يفاقم أزمة البطالة في صفوف الخريجين.
كما أن تفضيل بعض المؤسسات الفندقية توظيف كفاءات أجنبية في المناصب الإدارية العليا يزيد من صعوبة الترقي المهني للشباب المغربي، مما يحدّ من تطورهم المهني داخل هذا المجال الحيوي. ورغم الأرقام القياسية التي يحققها القطاع السياحي، إلا أن انعكاسه على التشغيل لا يزال محدودًا، حيث تتجه العديد من المؤسسات إلى تشغيل يد عاملة غير متخصصة بعقود قصيرة الأجل، بدل الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة.
أمام هذه الإشكالات، يَحْدو المستشار البرلماني الأمل في تدخل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل حل معضلة خريجي معاهد التكوين الفندقي، منبها إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التشغيل داخل القطاع السياحي، عبر وضع آليات تحفيزية تضمن إدماج الخريجين وفق عقود عمل مستقرة، وتحديث برامج التكوين لتتلاءم مع متطلبات السوق. كما أن تعزيز الشراكة بين معاهد التكوين والمؤسسات الفندقية يمكن أن يسهم في ضمان تكوين عملي أكثر نجاعة، يتيح للخريجين فرص اندماج أفضل.
التعليقات مغلقة.