الانتفاضة/ رحال رحاني
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بتجريد النائب الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان، رضوان شبل، من عضوية المجلس الجماعي، على خلفية امتناعه عن التصويت خلال دورتين رسميتين للمجلس.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعها حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترشح باسمه المعني بالأمر، معتبراً أن امتناعه عن التصويت يشكل إخلالاً بالالتزام الحزبي وخروجاً عن توجهات الأغلبية داخل المجلس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد امتنع شبل عن التصويت على نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بدعم الجمعيات الرياضية خلال دورة ماي 2025، والثانية مرتبطة بفسخ اتفاقية شراكة خلال دورة أكتوبر 2024.
في المقابل، دافع المعني بالأمر عن موقفه، معتبراً أن امتناعه كان مبنياً على مبررات موضوعية، من بينها عدم كفاية الدعم المخصص لإحدى الجمعيات، إضافة إلى تحفظه على قرار فسخ اتفاقية الشراكة، مؤكداً أن الدعوى ذات طابع “كيدي”.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش قد رفضت، في وقت سابق، طلب تجريده من العضوية، معتبرة أن مواقفه لا ترقى إلى مستوى التخلي عن الانتماء السياسي، وأنها تستند إلى مبررات مقبولة.
غير أن محكمة الاستئناف الإدارية خالفت هذا التوجه، وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي، ما أدى إلى إسقاط عضويته بالمجلس.
وتأتي هذه القضية في سياق توتر سياسي داخل جماعة سيدي بوعثمان، التي شهدت خلال الأشهر الماضية نزاعات قانونية متعددة، من بينها ملفات تتعلق بعزل رئيس الجماعة بسبب شبهات تضارب المصالح، والتي لا تزال مساطرها مستمرة.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول حدود حرية المنتخبين داخل المجالس الجماعية، ومدى إلزامية الانضباط الحزبي مقابل حق التعبير والتصويت وفق القناعات الشخصية.