الانتفاضة// نهيلة غمار// صحفية متدربة
لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع أمام الملزمين لإغلاق باب الإقرار بالدخول العقارية وأداء مستحقات فبراير 2025، لتفادي العقوبات المرتبطة بعدم التصريح والدفع. وفقًا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يتعين على ملاك العقارات وأصحاب حق الانتفاع تقديم تصريح قبل 1 مارس المقبل، يتضمن تفاصيل العقار ومبالغ الإيجار السنوية.
وكما يجب على المستثمرين في منصتي الكراء العقاري “بوكينغ” (Booking) و”إير بي إن بي” (Airbnb) الإقرار بالمداخيل الناتجة عن أنشطة التأجير، حيث تخضع هذه المداخيل للضريبة على الدخل، ويتوجب على المضيفين الاحتفاظ بسجلات دقيقة حول إجمالي الدخل الإيجاري خلال السنة.
وتنص المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب على ضرورة تقديم الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين، الذين يحققون دخلاً عقارياً، لإقرار قبل فاتح مارس من كل سنة. يجب أن يتضمن هذا الإقرار معلومات عن كل مالك عقار أو صاحب حق الانتفاع، مثل الاسم الشخصي والعائلي، موقع العقار المؤجر، ورقم قيده في سجل الخدمات الجماعية،
وبالإضافة إلى إجمالي مبالغ الإيجار السنوية والمبالغ المدفوعة، ومبلغ الضريبة المحجوزة.
وأظهرت عمليات المراقبة التي قامت بها المديرية العامة للضرائب مؤخرًا أن الاستثمار في الكراء اليومي، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، لن يبقى خارج نطاق الضريبة.
ومن المتوقع أن تواجه المخالفين مراجعات ضريبية دورية، مما يستدعي منهم تصحيح أوضاعهم بشكل تلقائي وأداء المستحقات الضريبية المتوجبة عليهم.
وخاصة أن الأرباح الناتجة عن هذا النشاط في تزايد، خصوصًا في فصل الصيف، مع زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وفي إطار الإصلاح الجبائي الجديد الذي أطلقته الحكومة عبر قانون المالية 2023، تم استهداف تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية من خلال التصريح كخطوة أولى.
التعليقات مغلقة.