موت غامض لحامل بمصحة الدار البيضاء.. و جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق

الانتفاضة // اميمة الفتاشي -متدربة

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي في وفاة إمرأة أثناء عملية الولادة بإحدى المصحات الطبية بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت الجمعية في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنها تلقت شكاية من زوج الضحية الذي طلب المؤازرة، حيث أفاد أن زوجته كانت تتابع حالتها الصحية وحالة الجنين خلال أشهر الحمل تحت إشراف أخصائية في أمراض النساء والتوليد في عيادتها بحي القدس في الدار البيضاء، وكانت جميع الفحوصات الطبية تشير إلى أن حالة الأم والجنين كانت طبيعية قبل أن يتم تحديد موعد الولادة في المصحة بتاريخ 7 يناير 2025.

وأشار الزوج إلى أنه رافق زوجته إلى المصحة صباح يوم 7 يناير، حيث تم إدخالها إلى قاعة العمليات في حوالي الساعة 8:30 صباحا بعد إستكمال الإجراءات الإدارية الروتينية.

وأكد مسؤولو المصحة له أن الجنين بصحة جيدة، وطالبوه بإحضار ملابس الرضيع ، كما تم طمأنته بشأن حالة زوجته، وأُبلغ أنه سيتم نقلها إلى غرفة خاصة فور إستيقاظها من التخدير.

ومع مرور الساعات دون تلقي أي تحديث بشأن حالتها، بدأ الزوج وعائلته يشعرون بالقلق، خاصة بعد تأخر المصحة في إعطائهم أي معلومات ، وفي وقت لاحق، تبين أن الضحية تعرضت لمضاعفات صحية أثناء الولادة، مما استدعى نقلها إلى غرفة الإنعاش حيث فارقت الحياة في ظروف غامضة.
ووفقا لرواية الزوج، فإن الضحية بدأت عملية الولادة بتخدير موضعي، إلا أنها تعرضت لمضاعفات خطيرة دفعت الطاقم الطبي إلى إتخاذ قرار بتخديرها كليا في محاولة لإنقاذ الجنين أولا ، وبعد ذلك، تم نقلها إلى غرفة الإنعاش، حيث توفيت هناك.

وأضافت الجمعية أنه في نفس اليوم، تم تسجيل حالة وفاة مشابهة في نفس المصحة، مما يثير تساؤلات حول وجود ظروف مشتركة بين الحالتين.

وفي ضوء هذه الملابسات، طالبت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق شامل في الحادثة، والإستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وتشمل هذه الأطراف الأخصائية في أمراض النساء والتوليد، الطبيب المسؤول عن التخدير، أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية الولادة، الطبيب المسؤول عن قسم الإنعاش، مدير المصحة، وأي شخص آخر قد يكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحادثة.

التعليقات مغلقة.