الانتفاضة // اميمة الفتاشي // صحفية متدربة
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات العمومية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة مع أزمة الإجهاد المائي التي تمر منها البلاد، بما في ذلك منح صلاحيات لولاة الجهات وعمال الأقاليم لتكييف قرارات إغلاق الحمامات التقليدية وفقا للوضعية المائية في مناطقهم.
وفي رده على سؤال كتابي التي تقدمت به النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي بخصوص تقليص أيام عمل الحمامات التقليدية، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية تعتمد على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد أيام تشغيل الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من الماء أو استبدالها ببدائل لا تعتمد على الماء الصالح للشرب.
وأضاف لفتيت أن القرار المتعلق بإغلاق الحمامات جزئيا لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع جاء في سياق ندرة الموارد المائية، ويهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد المائية وضمان استهلاك الماء بشكل عقلاني في المناطق التي تشهد نقصا في المياه.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين حول قيمة الماء كعنصر أساسي في الحياة، وحثهم على التعامل معه بعقلانية ومسؤولية.
كما شدد لفتيت على أن نجاح تدابير تدبير الأزمة المائية يعتمد على المشاركة الفعالة للمواطنين في تنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات العمومية. ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية في المملكة، حيث تظل التوعية وترشيد الاستهلاك من الأسس الرئيسية لتجاوز تحديات ندرة المياه.
التعليقات مغلقة.