الانتفاضة // عبد الحكيم الرازي
في حادثة مثيرة للجدل ، فوجئت الصحافة المحلية في إقليم شيشاوة بمنعها من توثيق عملية تسليم سيارات الإسعاف من الحجم الكبير و الصغير ، بالإضافة إلى سيارات النقل المدرسي ، التي كانت مخصصة لخدمة المواطنين في المنطقة . و كان الصحفيون قد تلقوا دعوة رسمية للحضور إلى مقر عمالة الإقليم لتغطية الحدث ، إلا أنهم اصطدموا بقرار مفاجئ بمنعهم من التوثيق .
و الغريب في الأمر أن مدير ديوان العامل هو من أبلغ الصحفيين مباشرة بأنه تلقى أوامر من العامل بمنع تغطية الحدث ، و هو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا المنع المفاجئ .
السؤال المطروح الآن هو : هل هناك أمور خفية وراء هذا القرار، أم أن هناك تلاعبا في توزيع هذه السيارات ؟
فالمواطنون ينتظرون أن تكون هذه المشاريع خدمة حقيقية لهم ، خاصة في مناطقهم النائية التي تعاني من نقص في البنية التحتية ، و ظهور مثل هذه المواقف يثير الريبة و يعزز الشكوك حول الشفافية في تنفيذ هذه المشاريع .
إن مثل هذه الإجراءات تثير القلق حول احترام حرية الصحافة ، التي تعد حجر الزاوية في أي ديمقراطية ، و تؤكد أهمية وجود آليات رصد و مراقبة تضمن أن تكون المشاريع في خدمة المواطنين دون أي تلاعب أو سوء استخدام للموارد العامة .
يبقى السؤال الكبير مفتوحا أمام الجهات المختصة : هل سيستمر هذا المنع ، أم أن هناك تفسيرا منطقيا لهذا القرار ؟ و من خلال الإجابة على هذه التساؤلات ، سيظهر مدى جدية الجهات المعنية في ضمان الشفافية و المصداقية في تنفيذ المشاريع التنموية في إقليم شيشاوة .
التعليقات مغلقة.