مدير شركة العمران مراكش يُتهم بشل التنمية وتعطيل المشاريع الكبرى وسط صمت العمدة المنصوري

الانتفاضة // شاكر ولد الحومة

تتزايد الانتقادات الموجهة إلى المدير العام لشركة العمران مراكش بسبب ما وُصف بتعطيله لعدد من المشاريع الكبرى ورفضه التواصل مع الموردين، الزبائن، وحتى الموظفين داخل المؤسسة، الوضع الذي بات يهدد استقرار وتيرة التنمية في مدينة مراكش، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحقيق التنمية المستدامة.

باب مغلق وصمت إداري
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المدير العام يتعمد إغلاق باب مكتبه في وجه الموردين والزبائن وحتى الموظفين، مما أدى إلى شلل في التواصل الإداري داخل المؤسسة، إضافة إلى ذلك، يمتنع عن توقيع الوثائق الضرورية ويعرقل صرف مستحقات الشركات المتعاقدة، بل حتى تنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بالمستحقات مما خلق حالة من الاستياء لدى الفاعلين الاقتصاديين المحليين، ناهيك ان هذا التصرف اللامسؤول سيعرض شركة العمران الى أداء تعويض للموردين و أداء فوائد التأخير التي يقتضيها قانون مدونة التجارة و قانون الصفقات العمومية، و بهذا ستتحمل شركة العمران خسائر كبيرة على مستوى الميزانية.

مشاريع موقوفة وصمت العمدة بنت الصالحين
في مقدمة المشاريع المتعثرة تأتي أشغال تأهيل ساحة جامع الفنا العالمية، التي لا تزال تعاني من جمود كبير رغم الوعود السابقة من طرف الوالي و النائب الأول للعمدة و كل المنتخبين لتحويلها إلى نموذج تنموي يعزز السياحة الثقافية في المدينة، كما توقفت مشاريع أخرى مبرمجة بالتنسيق مع جماعة مراكش و السلطة المحلية، دون توضيح رسمي للأسباب، و نذكر من هذه المشاريع:
حواجز كهربائية قابلة للسحب؟؟
تأهيل قسارية مولاي إدريس التي زارها الوالي؟؟
قسارية مولاي علي؟؟
طوالة باب غمات؟؟
حمان فطواكي وعيوب الحجر اللاصق؟؟
ساحة جامع الفنا؟؟
إضاءة مداخل جامع الفنا عبر انارة التجميل؟؟
مشروع الغالي
مشروع النسمة بالصويرة
التأهيل الحضري بشيشاوة
مشروع البدر بقلعة السراغنة
بالإضافة إلى مشكل التأخير في التوقيع على شيكات تعويض أصحاب المنازل الآيلة للسقوط (HMR) وأصحاب المشاريع الذاتية HMR، خاصة في منطقة سيدي يوسف بنعلي ، هذا كله مع امتناع المدير العام الجهوي عن أداء مستحقات شركات الهدم الخاصة بالمنازل المتضررة من تداعيات الزلزال و التي توقفت عن العمل لأن مستحقاتها عالقة أزيد من 6 أشهر.

المثير في الأمر أن العمدة الشريفة، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة التعمير والإسكان، تلتزم الصمت حيال هذه الوضعية، ورغم كونها الرئيسة المباشرة للمدير العام الجهوي بحكم مسؤولياتها، فإن غياب أي تدخل واضح يُثير التساؤلات حول أسباب هذا الصمت ودوره في تأخير المشاريع.

انعكاسات خطيرة على التنمية الجهوية
التأخير في هذه المشاريع لا يقتصر على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالمقاولات المحلية، بل يُهدد بتراجع جاذبية المدينة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة كمصدر رئيسي للدخل، ساحة جامع الفنا، التي تُعد رمزًا ثقافيًا عالميًا، تواجه خطر فقدان قيمتها إذا لم يتم تنفيذ عمليات التأهيل الموعودة.

مطالب بالمحاسبة والتحرك العاجل
في ظل هذه التطورات، يدعو المجتمع المدني والفاعلون المحليون إلى ضرورة تدخل الوزيرة العمدة لتحمل مسؤوليتها وتوضيح موقفها من الوضع القائم، كما يطالبون بإجراء تحقيق شامل حول طريقة إدارة المشاريع داخل شركة العمران مراكش، ووضع حد لتعطيل مصالح الموردين والشركات.

كما يطالب حقوقيون و فاعلون جمعويون بتدخل عاجل من الوالي فريد شوراق و المجلس الأعلى للحسابات لتتبع ما يحدث داخل مقر شركة العمران  بجهة مراكش اسفي ، خاصة و أن الوضع خطير و المدينة الحمراء تحتظر ، واصبحت الان الجهة الآن أمام تحدٍ كبير، إما أن تتحرك بسرعة لإنقاذ المشاريع المعلقة وإعادة بناء الثقة، أو أن تواجه تداعيات أكبر تؤثر سلبًا على صورة مراكش كمركز اقتصادي وسياحي رئيسي.

يتبع….

التعليقات مغلقة.