الانتفاضة / تغطية: محمد المتوكل- عبد الحكيم الرازي
عدسة : سعيد صبري
في اطار سلسة اللقاءات التواصلية التي دأبت محكمة الاستئناف بمراكش على تنظيمها، والتي تهدف من خلالها إلى الانفتاح على مختلف المؤسسات المرتبطة بقطاع العدل ومساعدي القضاء، عقدت محكمة الاستئناف بمراكش والمحاكم الابتدائية التابعة لها والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وورزازات يوم الخميس 10 اكتوبر الجاري بفضاء المركب الاجتماعي لوزارة العدل وابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، لقاء تواصليا خصص لدراسة موضوع نجاعة التبليغ والتنفيذ القضائيين، وذلك تعميقا للنقاش القانوني من أجل تدليل الصعوبات الوقعية والقانونية التي تحد من مساهمة المفوض القضائي في تحقيق نجاعة التبليغ والتنفيذ القضائيين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وقد اشرف على هذا اللقاء التواصلي الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها وشارك في تأطيره وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ورئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير وممثل نقيب هيأة المحامين بمراكش ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش وورزازات.
وقد خلص هذا اللقاء التواصلي بالخروج بمجموعة من التوصيات ستساهم لا محالة في تطوير نجاعة التبليغ والتنفيذ القضائيين يمكن إجمالها في المحاور الآتية:
1 – يتعين العمل على اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة والرقمية لتعزيز التواصل بين المفوضين القضائيين ومختلف المتدخلين في عمليتي التبليغ والتنفيذ.
2- تم الخروج بمجموعة من الحلول التي تحد من الصعوبات التي تعترض المفوضين القضائيين في أداء مهامهم.
3- تم اقتراح مجموعة من التدابير التي ستساعد المفوضين القضائيين على القيام بمهامهم داخل آجال مقولة وستساهم في ترشيد الزمن القضائي.
4 – تم التنبيه كذلك إلى ضرورة التقيد بالعديد من الوسائل التي تساهم في ضبط عملية توثيق الإجراءات التي يقوم بها المفوضون القضائيون.
5 – تم الحث على احترام مبدأ التخليق بما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة المفوضين القضائيين بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة.
جدير بالذكر أن اللقاء عرف نقاشا مستفيضا وأخدا وردا بين كل المشاركين مما أغنى اللقاء واعطاء طابعا متميزا لقي استحسان الجميع.
التعليقات مغلقة.