وطالبت الجمعية في بيان لها توصل موقع “لكم. كوم” بنسخة منه، “القضاء المصري بتحمل كامل مسؤولياته في فتح التحقيق حول جميع أعمال العنف، لتحديد المسؤولين ومتابعتهم جنائيا، إعمالا لمبدأ العدالة الحامية للحقوق والحريات، والمناهضة للإفلات من العقاب”.
وطالب البيان ” الجيش المصري بالتزام الحياد، واحترام الحق المتساوي للجميع في التعبير وحرية الرأي، وفي الاحتجاج والتظاهر السلميين، وعدم التدخل في المجال السياسي، مناشدا كافة “القوى الحقوقية والديمقراطية المصرية، للمساهمة الفعالة من أجل وقف كل أشكال العنف، وفتح الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية لبناء مصر الديمقراطية وحقوق الإنسان” .
وكان تدخل عنيف للجيش والشرطة المصريين يوم السبت 27 يوليوز، قد أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى كلهم من أنصار محمد مرسي الرئيس المعزل من قبل الجيش يوم 3يوليوز الجاري.
التعليقات مغلقة.