الانتفاضة/ محمد جرو
إن وجود شرط يسمح بنقل الأجير، لا يعني أن المشغل يستطيع استعماله في كل الأحوال وبأي طريقة. فشرط النقل يجب أن يمارس بحسن نية، وداخل حدود المعقول، ودون أن يتحول إلى وسيلة للضغط أو لدفع الأجير إلى مغادرة العمل.
ملف قضية من قضايا ،يجب أن يتم الإلتجاء للقضاء،أيا كانت مبررات البعض ،الذي قد يقول أنه “غير مستقل” ،بل ساد لفترات من التاريخ المغربي ،أنه قضاء يستخدم في بعض الحالات ،تحت “التعليمات “وأكثر من ذلك ربما راجت قضايا داخل محاكمنا رأى متضررون أنه “قضاء الهواتف ”
إستثناءات لايجب ان تكون قاعدة ،وهناك درجات في التقاضي ،نموذج لمستخدمة إشتغلت أجيرة داخل مقاولة لسنوات طويلة، وبعد أن ظنت أنها استقرت مهنيا واجتماعيا وهي من مطالب الحركة الحقوقية والنقابية ،طبقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بالشغل،بحيث أقرت منظمة العمل الدولية ،والعربية بأن الإستقرار النفسي والإجتماعي ،شرط لتحقيق الرضا الوظيفي ،بينما فوجئت الأجيرة بقرار نقلها من مدينة أكادير إلى مدينة الدار البيضاء،وهو في العرف النقابي كذلك ،نقل تعسفي ..
من حيث الأصل ،”وصلاحيات “المقاولة وغيرها،يظهر الأمر شكلا عاديا ،ويدخل ضمن سلطة المشغل في تنظيم المقاولة وتدبير مواردها البشرية. لكن الإشكال لا يكمن دائما في القرار نفسه، بل في طريقة استعماله وآثاره على الأجيرة،التي لم يصدر عنها مايوحي أنها مثلا ترفض العمل ،أو خالفت سير المقاولة ،أو تسببت في ضرر ،وهناك مساطر إدارية تتخذ بالتدرج حسب نوع المخالفة ،من توجيه إستفسار أو إنذار أو توبيخ أو إيقاف مؤقت ..آلخ لذلك ، لكنها وجدت نفسها أمام انتقال مفاجئ إلى مدينة أخرى، دون تمكينها من امتيازات حقيقية أو مصاريف كافية تساعدها على تحمل أعباء هذا النقل. وكل ما عُرض عليها كان تعويضا محدودا قدره 2000 درهم لمدة سنة واحدة فقط،وهذا يسمى شطط في استعمال السلطة ،ولذلك التجأت للمحكمة لتنصفها ،حيث قالت،صحيح أن للمشغل سلطة تنظيمية داخل المقاولة، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة، بل يجب أن تمارس دون تعسف وبما لا يمس بحقوق الأجير أو يرهقه بقرار تكون كلفته الاجتماعية والمادية أكبر من قدرته على التحمل.
وانتهت المحكمة إلى أن إصرار المشغل على نقل الأجيرة، دون تمكينها من مصاريف أو امتيازات كافية، يشكل تعسفا في استعمال الحق، وأن الفصل الناتج عن رفض هذا النقل يعد فصلا تعسفيا.
