الانتفاضة // محمد المتوكل
لازال ملف موت شابة باحد المسابح التابع لفيلا محروسة بواحة سيدي ابراهيم ضواحي مراكش تثير الراي العام، وذلك بسبب تشابك خيوط الملف، وتداخل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية والتي حتما سيكون له مالات متعددة وسيطيح بعدد من الرؤوس، القضاء وحده الكفيل بفك طلاسيمها.
فالملف الذي يتابع فيه مجوعة من الكويتيين والذين كانوا في عطلة بضواحي مراكش رفقة فتاة مغربية توفيت بعد ذلك بسبب تناولها لاقراص مهلوسة حسب المعلومات التي توفرت لجريدة لانتفاضة، والتي جيئ بها الى المكان من اجل قضاء ليلة ماجنة، لتدخل السفارة الكويتية على الخط حسب ما راج من اخبار، من اجل الضغط على القضاء ولي طرفه من اجل التدخل في مجريات المحاكمة، لكن كانت الهيئات الحقوقية المغربية على الطرف الاخر ترابض في المكان، وتراقب الوضع عن كثب وذلك استعدادا للتدخل من اجل ان ياخذ الملف مجراه الطبيعي.
وقعلا كانت الجمعيات الحقوقية في الموعد، وعملت كل ما في وسعها من اجل الا يتكيف الملف وفق ما سيخدم السياح الكويتيين المسؤولين المباشرين على وفاة تلك الفتاة، اضافة الى ان المسؤول المباشر للمنتجع السياحي والذي يتحمل المسؤولية المباشرة في كل ما يجري ويدور في هذا الفضاء، لم يستمع له القضاء، وتم التضحية باحدى النساء الموظفات والمستخدمات في الفضاء السياحي بمراكش لغاية سيحاول القضاء الكشف عنها في مستقبل التحريات التي يقوم بها من اجل كشف كل ما يتعلق بهذا الملف الشائك والمثير.
فملف وفاة شابة بفيلا بمنتج منوار النخيل بواحة سيدي ابراهيم، والذي عرف أيضا اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة.
والذي تعتبره الجمعية ملف يرقى إلى جرائم الاتجار في البشر، بدأت مناقشته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش صباح اليوم 03 ماي، بحضور محامي يمثل الجمعية التي نصبت نفسها طرفا مدنيا لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.
ولاحظت الجمعية من خلال احد أعضاء المكتب الذي يراقب المحاكمة غياب الكويتيين المتابعين في حالة سراح مؤقت مما يطرح عدة تساؤلات حول اسباب الغياب للمرة الثانية.
بقي ان نشير الى ان القضاء سيحاول الاحاطة بكل تفاصيل الملف شكلا ومضمونا، وسيعمل على اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة وفق ما يراه قانونيا ويضمن للجميع المحاكمة العادلة.
التعليقات مغلقة.