الانتفاضة
مع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية، رفعت سلطات عمالة مراكش من وتيرة استعداداتها لضمان مرور هذا الاستحقاق في ظروف تحترم القانون وتكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وفي هذا الإطار، احتضن مقر ولاية جهة مراكش–آسفي، الأربعاء 09 شتنبر 2026، اجتماعاً تنظيمياً موسعاً ترأسه والي الجهة وعامل عمالة مراكش، “خطيب لهبيل”، بحضور وكلاء اللوائح الانتخابية وممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة بالدوائر المحلية التابعة للعمالة.
وقد شكل اللقاء مناسبة لتنسيق مختلف الجوانب المرتبطة بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري، حيث جدد الوالي التأكيد على التزام السلطات الترابية والمحلية بالحياد الكامل، والتعامل بالقدر نفسه مع جميع الأحزاب والمرشحين، مع الحرص على التطبيق الصارم للقوانين والمساطر المنظمة للعملية الانتخابية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الضوابط القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية، إذ دُعي وكلاء اللوائح وممثلو الأحزاب إلى الالتزام بالأماكن المخصصة لتعليق الملصقات، واحترام إجراءات الترخيص والتنسيق المسبق قبل تنظيم التجمعات أو المسيرات بالفضاءات العامة، مع التشديد على منع استغلال الوسائل أو المرافق أو الممتلكات العمومية في أي دعاية انتخابية.
وقد تم هذا الاجتماع قبل ساعات من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، في خطوة تروم توفير الظروف الملائمة لإجراء منافسة سياسية في أجواء يسودها احترام القانون، والحفاظ على النظام العام والسكينة بمختلف أحياء ومناطق عمالة مراكش.